هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
هي هيئة أسست عام 1940 م في المملكة العربية السعودية، ويقوم عملها الأساسي على تطبيق نظام الحسبة الإسلامي في المملكة ومتابعة الأعمال، التي تعد من المنكر في الإسلام وضبط فاعليها ومحاسبتهم وتشجيع الأفعال والتصرفات الإسلامية الحسنة، وذلك من خلال تطبيق أحكام الدين الإسلامي في الأماكن العامة ومنع الأفعال أو الأقوال المخلة للشريعة الإسلامية في الأسواق والتجمعات السكنية، ويقوم على هذا العمل حوالي 4000 رجل سعوديين الجنسية ويعرفون باسم الشرطة الدينية أو رجال الهيئة.
مهامها
يتوزع رجال الهيئة في الشوارع العامة والأسواق والتجمعات السكنية بهدف:
- منع وقوع فعل أو قول منكر في هذه الأماكن.
- محاربة أعمال السحر والشعوذة وسلب أموال الناس بلا حق والتي نهى الإسلام عنها.
- تذكير الناس المتواجدين في الشوارع والأسواق بأوقات الصلاة وحثهم على صلاتها جماعة في المسجد، والحرص على إغلاق المحلات التجارية، وتوقف عملية البيع والشراء من أجل تلبية نداء الصلاة في موعده.
- مراقبة ملابس النساء، بحيث يجب أن ترتدي جميع النساء السعوديات أثناء خروجهن من المنزل ثوب أسود طويل وفضفاض يغطي جسمها كله بالإضافة إلى الوجه واليدين.
- أمر الناس بالعمل بالمعروف والحسنى وحثهم على فعل الخير، والمحتفظة على الأخلاق الإسلامية العالية.
- اصطحاب من يخل بأحكام الإسلام وشريعته إلى أقرب مركز للهيئة، وتقديم النصح والإرشاد لهم وتعهدهم بعدم تكرار الفعل المنكر، وإذا لم ينجح ذلك يتم تحويلهم إلى الشرطة أو النيابة العامة.
- محاربة المخدرات والكحول، ومنع انتشارها والقبض على فاعليها والمروجين لها.
- محاربة الدعارة والإمساك بالقوادين وبيوت الدعارة وتحويلهم إلى الجهات القضائية للبث بأمرهم.
التطويرات التي واجهتها
انتقد أسلوب عمل رجال الهيئة الخاطئ في العديد من المواقف والأحداث، والذي أدى إلى التسبب في وفاة العديد من النساء وإلحاق الضرر بهن، وذلك لمنع رجال الهيئة من وصول رجال الإسعاف والطوارئ إليهن في حالات الحرائق المتعددة بهدف منع انكشافهن على الرجال الغرباء، وبما أن الدين الإسلامي دين وسطي ودين يسر قام العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بإجراء تعديلات وتطورات على أسلوب عمل رجال الهيئة، بما يتماشى مع الضرورة ضمن الشريعة الإسلامية، كما تم تأسيس إدارة جديدة للهيئة تهدف إلى متابعة أعمال رجال الهيئة ومحاسبة من يخطئ من رجالها أو إدارييها وتعريضهم للمحاكمة القضائية العادلة في حالة حدوث ذلك.
تم توسيع عمل لجان الأمر بالمعلاف والنهي عن المنكر ليتضمن مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تحصل على شبكة الإنترنت، والتي تتمثل بنشر معلومات أو صور خاصة بشخص ما بهدف إلحاق الضرر والتشهير به، والقبض عل فاعلها وتحويله إلى القضاء المختص بذلك.
