الخلع
يعرف الخلع على أنه فراق للزوجة مع دفع عوض، ويكون هذا العوض ملكا للزوج مقابل أن يترك زوجته، بغض النظر عن قيمة العوض سواء كان المهر الذي قدمه لزوجته أو أقل منه أو أكثر، ويتم اللجوء إلى الخلع في الحالات التي يصعب إكمال الحياة الزوجية، وخوف الزوجة من عدم قيامها بأداء حدود الله مع زوجها، ويكون برفع دعوة قضاء من قبل الزوجة ضد زوجها لحصول الخلع والتفريق من قبل القاضي.
شروط صحة الخلع
هناك العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الخلع حتى يكون صحيحا وهي:
- أهلية الزوج، يجب أن يتمتع الزوج بالأهلية الكاملة، وذلك لأن الأمور التي لا تصح في الطلاق لا يمكن أن تصح في الخلع.
- أن يكون النكاح ما بين الزوجين صحيحا، بغض النظر عن حدوث الخلع قبل عملية الدخول أو بعده، حتى لو كانت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في فترة العدة.
- أن يكون صادرا من الزوج بالصيغة الشرعية.
- وجوب القبول والرضا من كلا الزوجين.
- يجب أن يتم الخلع على مال صحيح وقابل للتملك، بغض النظر عن حالته سواء كان نقدا أو عينيا أو منفعة يتم الحصول علها من المرأة أو غيرها، وجميع ما كان صحيحا في المهر يكون صحيحا في الخلع.
نهاية الحكم في الخلع
الحكم الذي يصدر من قبل المحكمة في قضية الخلع بين الزوجين، هو حكم نهائي لا رجعة فيه، وهو حكم غير قابل للطعن بأي وسيلة كانت، سواء الطعن بالاستئناف أو النقض، فمن يقوم بتقديم الطعن في الحكم، لا يحصل على أي فائدة منه، إلا إذا كان هدف الزوج أن يكيد زوجته، وإبقائها في حالة عدم الاستقرار في مرحلة الحكم، والتي تستمر لفترات طويلة دون تعرضه لأي مسؤولية تجاهها، لأنها تنازلت عن جميع حقوقها له، مما يؤدي إلى إلحاق أضرار نفسية بالزوجة.
حكم الخلع
هناك بعض العلماء الذين أجازوا الخلع، في حالة كرهت الزوجة زوجها لعدة ما هى اسباب كخلقه أو خلقه أو دينه أو ضعفه أو غيرها من الأسباب، وخافت على نفسها من عدم قدرتها على طاعته وأداء حقوقه، وذلك لقوله تعالى:"فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت".
أركان الخلع
للخلع عدة أركان يقوم عليها وهي:
- الصيغة: يجب أن تتلفظ المرأة بقول صريح بأنها تريد الخلع والتفريق عن زوجها، مع ذكر الما هى اسباب من وراء ذلك.
- العاقدان: يجب وجود كلا الطرفين الزوج والزوجة.
- العوض: وهو حصول الزوج على المال مقابل تطبيق الخلع.
