إسمه سعد الدّين إبراهيم وهو من الإساتذة الكبار الذين قاموا بتدريس علم الإجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية في مصر التي تقع في قلب القاهرة وقد كان سعد الدّين إبراهيم رئيس مجلس الإدارة في مركز إبن خلدون والذي يختص بالدراسات التنموية، وقد كان مولد سعد الدّين إبراهيم في تاريخ الثالث من ديسمبر من العام 1938 م وقد كان مولده في قرية صغيرة يطلق عليها إسم بدين وهي في مركز المنصورة في دلتا مصر.
وقد كان يعتبر سعد الدّين من أشهر وأقوى من دعا إلى الديموقراطية في الوطن العربي وقد كان يعتقد أنّ من أهم ما هى اسباب تأخر الأمة العربية وعدم نهضتها وإستمرار ضعفها هي الدكتاتورية، التي كانت تعاني منها هذه الأمة بل كان يعتقد أيضاً أنّها سبب خسارة الأمة العربية للحروب التي كانت تخوضها في تلك الفترة.
وقد كان سعد الدّين نشيطا جدا في عمله حيث أنه كان عضواً في مجلس أمناء العديد من المؤسسات التى تقوم على رعاية الإنسان وحقوق الإنسان، وقد كان سعد الدّين إبراهيم يعتبر من واحداً من أهم المؤسسين للحركة المصرية الحديثة للمجتمع المدني وقد عرف عنه أنه قد قام بالبدأ بالعمل بهذا الدور عندما كان في جامعة القاهرة، فقد كان في ذلك الوقت قائدا لطلاب الجامعة، وقد كانت أعظم اهتماته خلال حياته العلمية والمهنية هو القيام بتطوير وتقدم وإحترام المجتمع المدني وحقوق الإنسان فيه.
وقد كان له دور كبير وبارز في كثير من القضايا في المجتمع المدني المصري والذي كانت مثل دور الإخوان المسلمين في السياسة المصرية، وعمله الذي كان يسعى من خلاله حفظ حقوق الأقلّية في المجتمع المصري والتى كانت تتمثل بشكل خاص ومباشر في حفظ حقوق الأقباط.
ومع بداية الألفية الثانية بدأ سعد الدّين إبراهيم في معارضته للحكومة التي كانت تحكم الجمهورية المصرية وقد كانت هذه الحكومة تحت سلطة الرئيس حسنى مبارك الذي كان يرأس جمهورية مصر العربية في تلك الفترة، فاعتقل سعد الدّين إبراهيم بعد ذلك وقد لفقت له تهمة أنه كان يتلقى أمولا من جهة مشبوهة في الخارج وقد حكم عليه على اثر ذلك بالسجن لمدة سبعة أعوام بتهمة ( الإساءة لصـورة مصر ) وقيامه بالحصول على أمول من جهات خارجية وأجنبـية من دون أخذ اذن مسبق من الحكومة المصرية آنذاك، وقد تدخلت على إثر هذه الأحداث منظمة العفو الدولية فقامت بدعوة الحكومة المصرية إلى العمل على إطلاق سراحه فوراً.
وقد كانت بداية العام 2000 م تحمل بعض الأخبار السّيئة لسعد الدّين إبراهيم حيث أن النيابة المصرية قامت في ذلك الوقت بتوجه تهمة التخابر مع دولة أجنبة له فحكم على اثرها بالسجن ولمدة 25 سنة، ثم قامت محكمة النقض المصرية بإستئناف الحكم وإبطاله وقد كانت هذه القضية واحداً من أهم القضايا في مجال حقوق الإنسان.
