العقد هو العهد والإلتزام، والعقد لا يكون إلا بين طرفين، واصطلاحاً يُعرَّف عقد الزواج بأنه هو عقدٌ يتضمن إباحة الإستمتاع بالمرأة بالوطء والمُباشرة والتقبيل والضم ونحوهم. والزواج من سنن الله سبحانه في خلقه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أربع من سنن المرسلين: الحناء والتعطر والسواك والنكاح). والزواج هو تحصين للمسلم والمسلمة كما جاء في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام (من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضُّ للبصر وأحصنُ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)؛ والأساس الذي تقوم عليه العائلة، لأنها هي النواة التي ستُخرِج للمجتمع أبناءه وقادته. وعقد الزواج في الإسلام له شروط مثل أي عقدٍ آخر في الحياة اليومية، فإن أي اتفاق بين شخصين يُسمى عقداً، وهذا العقد يكون له شروط يلتزم بها كِلا الطرفين، ولكن ما يُميِّز عقد النكاح في الإسلام عن غيره من العُقود؛ هو أنه لا تاريخ لنهايته، فالغرض من الزواج هو الإستمرار والتكاثر، وهذا أمرٌ لا يمكن ولا يجوز أن يتم حكمه بتاريخٍ معيَّن؛ يذهب كلا الطرفين بعدها كلٌّ إلى حال سبيله. والشروط في عقد الزواج في الإسلام ليست لتحكم الحياة بين الطرفين، بل هي الشروط التي تسمح بابتداء الحياة بينهما، ليكون أساس الحياة وبدايتها على أمرٍ سليم، فما بُنِيَ على باطلٍ فهو باطل.
وليكون الزواج صحيحاً؛ فهنالك شروط لا بد وأن تتحقَّق أولاً، فإن تم الإخلال بأي شرطٍ منها؛ يكون الزواج باطلاً وكأنه لم يقع، ولو دخل الزوجان لكانت علاقتهما غير شرعية إطلاقاً. أول هذه الشروط هو تحديد طرفي الزواج، فيجب تحديد الرجل الذي يُريد الزواج والفتاة أيضاً، فلا يقول الولي زوجتك ابنتي وعنده بنات أُخريات، بل يجب عليه التحديد بأن يقول "زوجتك ابنتي فُلانة". والشرط الثاني هو رِضا الزوجين، فالغَصْبُ والإجبار في الزواج منهيٌّ عنه، وهو من مبطلات الزواج، فلا يجوز إجبار فتاة على أن تتزوج من رجلٍ لا تريده مهما كانت الأسباب، ولو قام وليُّها بإجبارها؛ فليعلم بأنه اقترف إثماً عظيماً وظلماً كبيراً. وجود الولي، والولي يكون والد الزوجة، فإن لم يوجد فجدُّها لأبيها ثم شقيقها ثم أخوها لأبيها وهكذا، والزواج لا يصح بدون ولي لقوله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بِوَلِيِّ). والشرط الرابع هو وجود شهود على واقعة الزواج، فيجب وجود شاهدين اثنين عُدول ليشهدا على عقد الزواج. والشرط الخامس هو عدم وجود موانع للزواج عن كِلا الطرفين، مثل أن يكون لدى الزوج أربع زوجات؛ فلا يجوز أن يتزوج الخامسة، أو أن تكون الزوجة الجديدة هي شقيقة لزوجة حالية لديه، أو أن تكون كافرة، مجوسية أو من عبدة الأصنام، فلا يجوز زواج المسلم إلا من مسلمة أو من أهل الكتاب. ومن موانع الزواج كذلك أن تكون المرأة في عدة لم تنتهي مدَّتها بعد، أو وجود رضاعة بينهما.
يعتبر المهر من الأمور الواجبة في عقود الزواج، فهو ما يدفعه الزوج ليستبيح به فرج المرأة، ويكون المهر على قسمين، معجَّل وهو ما يدفعه الزوج عند وقوع العقد؛ ومؤجل وهو ما يتم دفعه لاحقاً لواقعة عقد القِران. ويمكن للمرأة أن تاخذ مهرها المعجل متى ما أرادت، فهو من الحقوق التي لها على زوجها؛ وهو أول من يؤخذ من تركة الرجل بعد وفاته إن كانت له زوجة. ولكن في العقود الحديثة؛ أصبح دفع الصَّدَاقِ المؤجل مشروطاً بحلول الأجل، أي أنه لا يُدفع إلا في حالة الطلاق أو وفاة الزوج، فلم يعد بمقدور المرأة أن تطلب مهرها المؤجل متى أرادت بعد وجود هذا الشرط.
