خرجت وزارة الصحة والإسكان المصري في منتصف يونيو من عام 2014 لتقول بأن أعداد السكان المصريين بالداخل والخارج، ستصبح في 2025 إلى نحو 105 ملايين نسمة وأن يتزايد إلى نحو 130 مليون نسمة بحلول عام 2050، بينما كانت في بداية عام 2009 تقدر بنحو 80 مليون نسمة.
مِصْرَ أو كما تسمى رسمياً جمهورية مصر العربية وعاصمتها القاهرة، دولة عربية مسلمة تتبع سياسة نظام الحكم الجمهوري الديمقراطي. جغرافياً تقع مصر في المنطقة الشمالية الشرقية من قارة أفريقيا، ولديها امتداد آسيوي، وتقع شبه جزيرة سيناء داخل حدود قارة آسيا ولتعدد حدودها فإن مصر تعتبر دولة عابرة للقارات.
كبر مساحتها وترامي حدوها جعلها تعد من دول التعداد السكاني الكثيف، ليس هذا فقط بل سجلت المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد السكان والترتيب الثالث افريقيا والسادس عشر عالمياً وفق ما ذكرته احصائيات عام 2009م.
وبالنظر إلى القاهرة العاصمة، التي يسميها المصريون في المحافظات الأخرى "مصر"، فيبلغ عـدد سكـانها التقـديــري في منتصف يوليو من عام 2013، تسعة مليون نسمة، بينما تصل الكثافة السكانية إلى 2918 نسمة لكل كيلو متر مربع.
وفي نهاية أغسطس من عام 2012م، ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر وصل إلى 91 مليون نسمة بالداخل والخارج، وأن 8 ملاين فقط في الخارج من المصريين، في حين تتوزع نسبة السكان بين 50.7 في المئة للذكور، و49.3 في المئة للإناث.
المهم أيضاً معرفة أن سكان مصر يتركزون في مساحة 7.7 % فقط من إجمالي مساحة مصر، معظمهم في الوادي والدلتا، وعلى النقيض نجد أن الكثافة السكانية بلغت في 2012م، 1066 نسمة لكل متر مربع للمساحة المأهولة.
أعلى تلك الكثافات السكانية شهدتها محافظة القاهرة، حيث بلغت كثافتها السكانية 46349 نسمة لكل متر مربع، وجات بعدها محافظة الجيزة بعدد 5902 نسمة لكل متر مربع، بينما كانت محافظة جنوب سيناء الأقل كثافةً من حيث عدد السكان بعدد 9.5 نسمة لكل متر مربع، تليها محافظة السويس بعدد 64.5 نسمة لكل متر مربع.
هذه الاعداد وتلك الكثافة دفعت بصحيفة أمريكية شهيرة بالإشارة منتصف 2013، إلى ارتفاع عدد المواليد بصورة كبيرة خاصة في ظل مرور سنتين على ثورة الخامس والعشرين من يناير من عام 2011م.
هذا الحديث عن ارتفاع اعداد السكان مرتبط جداً بما تعانيه مصر من ضائقة اقتصادية وبحث المصريين عن إيجاد حلول لمؤشرات متدهورة مرتبطة بالاقتصاد والتعداد السكاني، خاصة وأن عدد المواليد في عام 2013 يعتبر الأعلى منذ 20 عاماً.
الطريف في الأمر أن هذه الأرقام عندما تصدر تتبع بأسعار الخضروات والحبوب والبقوليات واللحوم والأسماك وغيرها من السلع الأساسية للمواطنين المصرين ، وما يثير الحنق هو العلاقة الطردية بين عدد السكان وأسعار السلع الأساسية.
على سبيل المثال أسعار اللحوم ارتفعت أسعارها بزيادة قدرها 6.5%، وارتفعت أسعار الدجاج البلدي بزيادة قدرها 15.6%، إلى جانب العديد العديد من الاصناف، وهو ما يزيد من التحديات في وجه السكان الذين يبدو عددهم في ازديادٍ مطرد.
