إن براءة الاختراع، أو بالإنجليزية (Patent): هي عبارة عن وثيقة أو شهادة أو مستند حماية يمنح رسمياً لأحد المبتكرين، أو المخترعين، ولفترة زمنية محددة. ويتم في هذه الوثيقة تحديد أوصاف الاختراع وخصائصه. وتعطي هذه الوثيقة لذلك المخترع حقاً أو امتيازاً في الاستئثار والتفرد بالاختراع الذي اخترعه، واستغلاله على الشكل الذي يراه مناسباً. كما توفر الحماية لصاحب الاختراع من كل أشكال الاعتداءات التي يمكن أن يتعرض لها اختراعه المبتكر، كما تعطيه أيضاً الحق في نسبة الاختراع إليه.
وبراءة الاختراع - أو كما تسمى أيضاً بـ (حق المخترع) - : هي نوع من الحقوق المعنوية، أو حقوق الابتكار، والحقوق المعنوية: هي امتياز أو سلطة لشخص ما على شيء معنوي، وليس بمادي.
والحقوق المعنوية تقسم إلى العديد من الحقوق، ومنها:
وحق المؤلف: هو الحق الذي يحفظ الإنتاج الذهني الفكري للمؤلف في المصنفات والمؤلفات العلمية والأدبية التي أنتجها. أما براءة الاختراع: فهي الحق الذي يحفظ الإنتاج الذهني الصناعي المبتكر من قبل شخص ما. فالذي يجمع بين حق المؤلف وبراءة الاختراع هو أنهما حقوق ذهنية، وفي بعض الأحيان يتم إعطاء براءة الاختراع الواحدة لأكثر من شخص، ويكون ذلك في حالة إذا كان الاختراع قد تم تصنيعه وابتكاره بالتعاون والاشترك بين أكثر من شخص، وبراءة الاختراع تمنح لفترة زمنية معينة، وتختلف مدة صلاحية براءة الاختراع حسب المدة المحددة في قانون الدولة المانحة لها، ففي بعض الدول تصل مدة هذه الوثيقة إلى 15 سنة، وهناك بعض الشروط التي يتم اشتراطها في الشيء المخترع حتى يستحق صاحبه أن يمنح براءة اختراعٍ عليه، ومن تلك الشروط: أن يكون الشيء المخترع جديداً وأصيلاً ومبتكراً، وقابلاً للتطبيق الصناعي.
لقد حظي موضوع حماية حقوق المخترعين باهتمام الكثير من الدول في العالم، وعقدت في هذا الصدد العديد من الاتفاقيات الدولية التي نصت على حماية حقوق المخترعين، ومن أهم هذه الاتفاقيات: اتفاقية باريس التي جرت في عام 1883م، لم تغفل الدول العربية والإسلامية عن حماية الحقوق المعنوية بما فيها براءات الاختراع، حيث أصدرت الكثير من الجهات الرسمية في تلك الدول قوانيناً تتكفل بحماية هذه الحقوق، وقامت بإصدار براءات الاختراع، ومنحها لمن يستحقها. فالجهة التي تمنح براءات الاختراع في المملكة الأردنية الهاشمية: هي مديرية حماية الملكية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة. والجهة التي تمنح براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية: مكتب البراءات السعودي التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
