يعتبر علم المحاسبة من العلوم الحديثة التي تقوم عليها الشركات والمؤسسات في العصر الراهن، ولا يمكن الاستغناء عنه في اى مشروع كان حجمه الانتاجي كبيرا أو صغيرا، ويعتبر علم المحاسبة من العلوم التي تقوم على وضع القوانيين الحسابية لمعالجة الأخطاء ولقراءة حالة المؤسسة والشركة المالية والانتاجية، لذلك تعتبر مهمة المحاسبين في الشركات التجارية أو المؤسسات العاملة من المهام الحساسة جدا لأي خطأ؛ لأن الخطأ في عملية الحسابات يولد لدى صانع القرار مشكلة بسبب ورود معلومات غير دقيقة خاطئة له، مما يسبب إيجاد قرار خاطئ بناء على نفس الأمر، وهذا يؤدي أحيانا إلى إفلاس الشركة أو الاستغناء عن محاسبها وطلب وظيفة لشخص آخر.
عمليا مهنة المحاسب لا تقتصر فقط على حساب الربح أو الخسارة للشركة، وإنما تتجاوز ذلك بأنها تتعلق تعلقا أساسيا في عمليات الجرد والعد التي يبنى عليها بشكل كامل عمليات الحساب فيما بعد، لذلك تعتبر عملية حصر وجرد المخزون عملية متعلقة باهتمامات المدير المالي وفريق المحاسبة التي يجب عليهم الاهتمام بها لأن البيانات إذا كانت خاطئة فعلميات الحساب التالية ستكون خاطئة بالطبع، ومن المهم الاهتمام بالمخزون إلى حد وضع تقييم جيد ومعايير قادرة على كشف الأخطاء وقادرة على وضع حاجة الشركة في معايير صائبة تفاديا لمشاكل وعيوب العجز أو الفائض فيما بعد، ولذلك طرق ووسائل عديدة مشهورة لدى المحاسبين أولها: طريقة الوارد أولا الصادر أولا وهي طريقة تعتمد في أصلها على الجرد وإدخال البيانات عن المخزون الذي يرد إلى مخازن الشركة أولا والذي يخرج من المخزون كصادر أولا، بمعنى أن عملية الحساب ستعتمد على أن النقاط المباعة في اللائحة ستكون الأقدم دائما والنقاط المشتراة ستكون الأحدث في قائمة الجرد، ويمكن فهمها رياضيا عن طريق المعادلة التالية: تكلفة البضاعة المباعة تساوي تكلفة البضاعة القابلة للبيع مطروح منها تكلفة بضاعة آخر المدة.
أما عن الطريقة الثانية الأشهر فهي الوارد أخيرا صادر أولا وهي طريقة تعني أن الذي يرد إلى المخزون في آخر المدة هو الصادر أولا للمستخدمين، وهذه الطريقة صالحة في حال كانت الشركة تجارية وستقوم بإحلال البضاعة أولا بأول لأن هذا معناه أن الشركة تبيع منتجاتها فورا وهو أشبه ببائع الجملة الذي تصله البضاعة ثم يبدأ بتوزيعها على الفور، ويمكن تمثيل هذه الطريقة رياضيا عن طريق المعادلة التالية: تكفلة البضاعة المباعة تساوي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع مطروح منها بضاعة آخر المدة.
أما عن الطريقة الثالثة والأخيرة في طرق ووسائل تقييم المخزون فهي طريقة المتوسط المرجح للتكلفة وتعتمد هذه الطريقة على حالة حسابية بسيطة وهي بقسمة تكلفة البضاعة القابلة للبيع على عدد وحدات البضاعة القابلة للبيع، وهذه الطريقة هي الأشهر والاكثر انتشارا لتقييم المخزون لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يصعب فيها تمييز أنواع البضاعة بحيث تكون أنواع متعددة مختلفة صعب تمييزها عن بعضها البعض كأسواق المخراز وما شابهه.
