إنّ الحقوق و الواجبات بمختلف أنواعها قد نشات و تطورت بتطور المنظومة الإجتماعية في العالم ، و كان ظهورها الأول بظهور المجتمعات القديمة ، و ذلك في الفترة التي تلت المجتمع المشاعي ، حيث كان الإنسان في تلك المرحلة من تاريخ البشرية يعيش على الجمع و الإلتقاط ، و لكن مع إستقرار تجمعات بشرية في الظروف التي سمحت بنشأة مجتمعات قريبة من مصادر المياة و بعيدة عن الأخطار الطبيعية ، أدى ذلك إلى نشاة منظومة أخلاقية مصاحبة لظهور المجتمع . و قد ظهر ذلك في المجتمعات القديمة بمختلف أنواعها ، حيث عرف الإنسان في منطقة الهلال الخصيب و مصر الزراعة ، و أدى ذلك إلى ظهور مدن زراعية ، بينما كان الرعي هو النشاط الأساسي في شبه الجزيرة العربية ، و أدى ذلك إلى ظهور منظومة أخلاقية مغايرة للمجتمعات الزاعية ، فضلاً عن المجتمعات التي نشأت و تطورت بسبب الصيد و التجارة . و في كل حالة من تلك الحالات توجب على الإنسان الإلتزام بالعديد من الواجبات ، و كان له في المقابل حقوق يتمتع بها ، و ذلك لأن المجتمعات لم تخل من القوانين و لو كانت في صورة قوانين عرفية ليست مكتوبة ، على الرغم من أن القوانين التي تحدد الحقوق و الواجبات على كل فرد في المجتمع قديمة قدم العديد من الحضارات ، فهناك في العراق ضهرت قوانين حمورابي و هي الشرائع الأقدم التي عرفتها البشرية ، و في مصر القديمة كانت هناك العديد من القوانين التي تحدد حقوق و واجبات المواطنين في كل الدولة .
و أدى ذلك الإلتزام الإنساني الذي تطور بتطور المجتمعات إلى تأسيس حزمة من الحقوق و الواجبات جعلت من القوانين الحديثة مجرد تدوين و تسجيل لها ، حيث كان العرف هو الأسبق على القانون و التشريعات البشرية ، و قد جاءت الرسالات السماوية لتثبت العديد من الحقوق البشرية التي كانت مهدرة في المجتمعات القديمة و لتؤسس لواجبات مجتمعية تهدف إلى تطور البشرية .
و الحقوق و الواجبات بشكلها الحديث هي الحقوق التي يتمتع بها كل مواطن في بلده أو خارجها بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي يضمن حرية التنقل و الحياة الكريمة و عدم الإتجار بالبشر . بينما تتضمن الواجبات ما يلتزم به المواطنون في التعاملات العامة من حيث عدم القتل و السرقة و ترويع الآمنين ، بالإضافة إلى ما يلزم به الإنسان نفسه من واجبات بحسب الدين الذي يؤمن به .
