تكلّم العلماء في مسألة الخروج على الحاكم قديماً و حديثاً ، و شهد التّاريخ الإسلامي كثيراً من الفتن بين المسلمين و الخلافات التي عصفت بمقاليد الحكم الإسلامي ، فبعد انتهاء الخلافة الرّاشدة باستشهاد سيّدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه تعاقبت دولٌ مختلفةٌ على حكم المسلمين انحرفت عن منهج الخلافة الرّاشدة و سنّة النّبي صلّى الله عليه و سلّم مثل دولة بني أميّة و دولة بني العباس ، فسفكت الدّماء أحياناً بغير وجه حقّ ، و علماء المسلمون حيال مسألة الحاكم العادل مجمعون على حرمة الخروج عليه حرمةً قاطعةً و اعتبار الخارج عليه باغٍ و يجب قتاله حتى يعود عن بغيه ، أمّا الحاكم الظالم الذي تظهر منه المنكرات و البدع مع محافظته على إقامة الصّلاة فغالبية العلماء ترى عدم الخروج عليه مع النّصح له و الإنكار الشديد عليه في ذلك ، و عدم طاعته في المعصية ، أمّا الحاكم الكافر أو المرتد الذي لا يقيم الصّلاة مع ممارسته أعمالا ً كفريّة ، فيجوز الخروج عليه ، و ربّما وجب ذلك لحديث الرّسول صلّى الله عليه و سلّم إلا أن تروا كفراً بواحاً ، مع مراعاة الأخذ بما هى اسباب القوّة لعزله و استبعاده من الحكم مع أقلّ ضررٍ أو مفسدةٍ قد تلحق بالعباد و البلاد .
