حاجة الدول إلى الاقتراض بعد الأزمة المالية
ساهمت الأزمة المالية العالمية التي اكتسحت العالم مطلع القرن الحادي والعشرين في زيادة تكدس السلع والخدمات في الدول النامية، ورفع أسعار السلع بشكل جنوني، وكل هذا يؤثر بشكل أو بآخر على الناتج المحلي الإجمالي في الدول، والذي بدوره أدى إلى زيادة التضخم وحاجه الدول النامية والمتوسطة إلى الاقتراض الخارجي، ودفق استثمارات جديدة إلى كافات القطاعات، وتحديدًا في القطاعات التي تعاني من الخمول الاقتصادي، لكن لا يمكن أن يعبُرَ هذا الاقتراض الخارجي دون شروط أو أن يكون مجانيًا، وسيتم في هذا المقال تناول الديون الخارجية ومعلومات عنها.
آلية تنفيذ الديون الخارجية
إن ما يحدث في عملية الاقتراض من الخارج هو الحصول على منح مالية أو قروض طويلة الأجل من قبل حكومات صديقة أو من بنوك دولية أو من صناديق استثمارية لصالح دول ذات قوة اقتصادية أقل، ما يجعل هذه الدول تحت مظلة الدول الأكبر، أو تحت مظلة مصدر التمويل الخارجي، وفي العادة لا يكون هذا التمويل الخارجي دون مقابل، فيفرض المقرض على المقترض بعض الشروط التي يغلب عليها طابع الأمد الطويل لحجم الأمول الكبير الذي يتم إقراضه واقتراضه في هذه التعاملات الضخمة.
شروط الديون الخارجية
هناك العديد من الشروط التي تفرضها الجهات التي تمنَح القروض الخارجية على جهات التي تُمنَح لها هذه القروض، وتطالب هذه القوى الاقتصادية القوى الأقل التي تمنح لها القروض باتباع سياسات اقتصادية خاصة كشروط لمنح هذه القروض، وقد مرت هذه الشروط بأطوار مختلفة حيث كانت القروض فيما مضى تتسم بالسلاسة وبوجود شروط سداد بسيطة، لكن تعقد الأزمات المالية وضعف السيولة أدى إلى وضع شروط أكثر تعقيدًا ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- وجود فترات سداد يتم الاتفاق عليها عند عملية الإقراض، وتتضمن شروحات وتفاصيل بآجال السداد والقيم التي يتم السداد عليها وتحديد سعر الفائدة الذي سيتم به سداد القروض
- فرض شروط خاصة على المقترضين من أهمها استيراد منتجات وسلع خاصة وبكميات مستقبلية، يتم من خلالها تعويض جزء من الإقراض في المدد القصيرة.
- استخدام وسائل نقل خاصة أو تنفيذ مشروعات معينة أو تبادل صفقات تجارية كجزء من قيمة هذه القروض طويلة الأجل، أو استخدام جزء من الثروات الموجودة في جهات المقترضين لتنفيذ مشروعات للمقرضين.
- إلزام المقرض للمقترض بتنفيذ بعض السياسات المالية الداخلية والتي يكون لها أثر إيجابي على المقرضين اقتصاديًا، كتحرير أسعار سلع خاصة، أو رفع أسعار منتجات معينة.
- وجود بعض الشروط ذات البعد السياسي في منح القروض المالية الخارجية، كأخذ الموافقات من دول تعتبر معادية للدولة المقترضة وعدم المساس في حدودها الدولية، أو أن يتم موافقة دول اقتصادية عظمى على منح القرض لدولة معينة.
