مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي في العقود الأخيرة تحديداً، ظهرت العديد من الاحتياجات لتخصصات علمية وغير علمية، تُكسب حاملها ومُتقنها خبرةً في مجالاتٍ دقيقة، فقد تربط هذه التخصصات عدة تخصصات أخرى، إذ إنَها تشكل نقطة التقاطع للعديد من التخصصات الأخرى. كالحاجة مثلاً إلى تطبيق البرامج الحاسوبية في العمليات الإدارية، أو وجود تخصص هندسي فرعي يربط بين تخصصات هندسية رئيسية، وغيرها العديد من الأمثلة.
من هذه التخصصات تخصص نظم المعلومات الإدارية، فنظم المعلومات الإدارية (Management Information Systems MIS) هو ذلك التخصص الذي يدخل التطبيقات الحاسوبية في الإدارة. فهو يمثل نقطة التقاء وتقاطع لعلم الإدارة و تقنية المعلومات و النظم الحاسوبية، بحيث يكون الهدف تطوير وإنشاء أنظمة حاسوبية معلوماتية إدارية قادرة على تطوير أداء المؤسسات والإدارات وتحسينه والارتقاء به، إضافة إلى تبسيط العمليات الإدارية المعقدة.
فوائد نظم المعلومات الإدارية:
لنظم المعلومات الإدارية فوائد متعددة منها أنَّها تعمل على تطوير عمل المؤسسات والشركات والإدارات والمشاريع المختلفة، وتنظيم الأعمال المكتبية والاجتماعات والأعمال المحاسبية و تخفيف المصاريف المالية، عن طريق تصغير أحجام المؤسسات والانتهاء والتخلص من الزوائد والأعباء المالية، كما أنَّها تعمل على الانتهاء والتخلص من الروتين الناتج عن العمل البشري الذي تكون سمته العامة التكرار، وأخيراً فإنَّها تزيد من سرعة الوصول إلى المعلومات.
أطراف العمل على نظم المعلومات الإدارية:
أولاً: المتخصصون في نظم المعلومات الإدارية: وهم الأشخاص الذين يقضون وقتاً في العمل على تطوير وبرمجة الأنظمة، وهم على ثلاثة مستويات، المحللون والمبرمجون والمشغلون؛ فالمحللون هم مجموعة الأشخاص الذين يعملون على تحليل الأنظمة ودراسة متطلباتها ومشاكلها، أما المبرمجون فهم الذين يعملون على استقبال المعلومات من المحللين والعمل على ترجمتها إلى برامج حاسوبية متخصصة، أما المشغلون فهم من يعملون على إدخال البيانات إلى الأنظمة الجديدة.
ثانياً: المستخدم النهائي: وهو الشخص الذي يستفيد من البرامج ويستطيع استخراج المعلومات المرادة من الأنظمة، بحيث تكون لديه التغذيه الراجعه (Feedback) المطلوبة على أداء هذه البرمجيات.
ما يطلبه أصحاب العلاقة والعمل من نظم المعلومات الإدارية:
أولاً: تقارير دورية: وهي مجموعة التقارير التي تصدر بانتظام، كل فترة معينة، أسبوعياً أو شهرياً أو سنوياً والتي تفيد المدراء والمعنيين والموظفين في اتخاذ القرارات المناسبة للأوضاع والحالات التي يواجهونها أثناء عملهم.
ثانياً: تقارير خاصة: وهي التقارير التي تُطلب من الأنظمة في أوقات معينة للمساعدة في اتخاذ القرارت الصائبة في الحالات الطارئة والمواقف الصعبة،
لم تعد الحياة كما كانت في السابق، قكلما دارت العجلة اتجه الناس نحو التبسيط والتسهيل، لذا يتوجب على الجهات الحكومية تحديداً في دولنا العربية الإستفادة إلى أقصى درجة ممكنة من هذه التخصصات، لأنّ فيها تسهيل حياة المواطنين، بدلاً مما يواجهونه يومياً من مضيعة لأوقاتهم وتعقيداتٍ هم في غنىً عنها.
