جدول المحتويات
مجلس الدوله
هو أحد أعمدة السلطة القضائيّّة، والذي يختصّ بالفصل في النزاعات الإداريه التي تحدث بين الجهات الحاكمة والأفراد ضمن نطاق الدولة، حيث يقوم المجلس بإلغاء بعض القرارات التي تصدر من قبل الحكومة، والعمل على التعويض عنها، وفي طرحي هذا سأتناول في حديثي مجلس الدولة في جمهوريّة مصر العربيّة كمثال.
السلطة القضائية
السلطة القضائية تتكوّن من ثلاثة أعمدة رئيسيّة، بالإضافة لمجلس الدولة فإنّها تضمّ:
- المحكمة الدستوريّة العليا: مهمة هذه المحكمة مراقبة تطابق القوانين مع المواد الدستوريّه للدولة، بحيث تقوم بإلغاء القوانين المخالفة للدستور.
- محكمة النقض: هي قمة الهرم القضائي في الدولة، وتعمل على توحيد تطبيق القوانين في المحاكم بأنواعها في الدولة، وتقوم على مراقبة الأحكام التي تصدر من المحاكم الأقل مرتبةً منها، وتقوم بالفصل بين المنازعات التي تعرض عليها على اعتبار أنّها محكمة (موضوع)، لا محكمة قانون.
- هيئة النيابة الإداريّه: هي هيئة مستقلة، مهمتها مكافحة شتّى أشكال الفساد في الدولة، ومنحت هذه المحكمة الصلاحيات اللازمة للعمل على إصلاح أداة الحكم (الجهاز الإداريّ).
- هيئة مفوضي الدولة
- مجلس الدولة: (المحكمة الإداريّة العليا - محكمة القضاء الإداري).
أقسام مجلس الدولة
- قسم التشريع: يختصّ هذا القسم بدراسة كل القوانين واللوائح التي تنوي الحكومة إصدارها وفرضها على المجتمع.
- القسم القضائي:
يضم هذا القسم أربعة أنواع من دور القضاء (المحاكم)، وهي:
- هيئة قضايا الدولة.
- المحكمة الإداريّة العليا.
- المحاكم التأديبيّة.
- محكمة القضاء الإداري (المحاكم الإداريّة).
- قسم الفتوى: يضم هذا القسم مجموعة من الأقسام والإدارات والتي تختص بإبداء الرأي القانونيّ في جميع المسائل، هذا بالإضافة الى إبداء النصح والمشورى للحكومة في المسائل القانونيّة، ومن هنا نستنتج بأنّ مجلس الدولة هو الحصن الذي يحمي الحقوق والحريّات للمواطنين ضمن نطاق الدولة، هذا بالإضافة لكونه الرادع الذي يتحدى القوانين الجائرة في الدولة، والعمل على إعادة الجهات الإداريّة إلى القوانين الصائبة التي تخدم المجتمع وتضمن حقوق وحريات أفراد هذا المجتمع.
- محكمة القضاء الإداري: هي جزء من القسم القضائي في مجلس الدولة، ويقع على عاتقها اتّخاذ القرارات الهامّة بإلغاء بعض القوانين والقرارات الحكوميّة - كقرار وقف تصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل - حيث أصدرت محكمة القضاء المصرية قراراً بوقف تصدير الغاز، ويعدّ قرارها هذا نهائيّا لا رجعة فيه، هذا بالإضافة أنّ المحكمة يحقّ لها إصدار القوانين بما يتناسب مع مصلحة الدولة، كما حدث في مصر مؤخراً، حيث قامة المحكمة آنفة الذكر بإصدار قرار حلّ الحزب الوطنيّ السابق، وغيرها من الأحكام الهامّة.
