منذ نشوء الحضارات والتَّجماعات البشرية، ومنذ زيادة أعداد النَّاس، ظهرت الأعراف الاجتماعية، وهي مجموعة العادات التي تعارف عليها النَّاس في مجتمعٍ معين، إضافةً إلى نزول الرِّسالات السماوية على أنبياء الله، وإرسال التشريعات الدينية التي آمن بها عددٌ كبيرٌ من الناس، فكانت الرسالات السماوية متوافقة مع الفطرة البشرية التي فُطر النَّاس عليها، إضافةً إلى توافقها مع العادات الاجتماعية المقبولة عقلاً وفطرةً، فكانت التشريعات الدينية والأعراف البشرية هي الوسيلة لتنظيم حياة النَّاس وفضِّ النزاعات بينهم.
ولكن وبحسب المفكرين الثلاثة جان جاك روسو و جون هوك و توماس هوبز،الذين نظَّروا لفكرة العقد الاجتماعي، فإنَّهم قد وضعوا تصوراً لبداية نشوء القوانين وسنِّها، إذ ذهب الثلاثة إلى أنَّ النَّاس تعارفت على الأخلاق - مع وجود فوارق بينهم في هذه النقطة تحديداً -، ولكن و عندما اضطرَّ النّاس إلى التواجد على شكل مجتمعات، اضطروا إلى عقد اتفاق بينهم وبين سلطة حاكمةٍ قادرةٍ على سنِّ التشريعات النَّاظمة لحياتهم والمستمدة من الأعراف الاجتماعية والتشريعات الدينية.
فالقانون إذاً هو أحد العلوم التي تهتمُّ بالمجتمع أي أنَّه يُعدُّ علماً اجتماعياً، وهو الوسيلة لضمان أمن المجتمع وحفظ نظامه، فأينما تجد القانون تجد النِّظام، وأينما تجد النِّظام تجد الراحة التي يسعى إليها المجتمع سواءً الراحة النفسية أم الجسدية، فنرى في دول العالم الثالث - على سبيل المثال -، تدنِّي مستوى الهيمنة القانونية على المجتمع، لذلك فإنَّك بالتأكيد ستجد الأعراض، من الواسطة والمحسوبية وتفشِّي الجرائم وسطوة بعض العادات الاجتماعية الظَّالمة، التي لا تزيد المجتمعات إلَّا وبالاً وحسرةً.
للقانون ثلاثة مصادر أساسية وهي الدستور، الذي يُعدُّ القانون الأول، فهو الذي يحدد شكل الدولة، ونظام حكمها، والعلاقة بين السلطات، كما ويحدِّدُ مهامَّ كلِّ سلطةٍ من السلطات. ومن المصادر أيضاً كما ذُكر سابقاً العادات الاجتماعية (الأعراف)، والتشريعات الدينية.
تعددت المدارس القانونية على مستوى العالم، بتعدُّد الأعراف الاجتماعية وطرق ووسائل التفكير والتشريعات الدينية من منطقة إلى أخرى، فنجد ما يعرف بالقانون المدني، الذي نشأ في أوروبا باستثناء بريطانيا، والذي يحكم علاقة الأفراد مع بعضها. ويقابل القانون المدني ذو المصدر الأوروبي، القانون المشترك ذو المصدر الإنجليزي، حيث يميز هذا القانون اعتماده على السوابق القضائية، فتتميز البلدان التي تحكم بالقانون المشترك ارتفاع مكانة القضاة فيها مقارنةً بمكانة العلماء والأكاديميين وغيرهم، وبعدم الفصل بين القانون التجاري والقانون المدني، إضافةً إلى استخدام هيئة المحلفين، وأخيراً عدم اختصاص القاضي بنوع مُعيَّنٍ من القضايا، فقد ينظر القاضي نفسه إلى القضايا الأسرية والتجارية وغيرها.
تفعيل القوانين وتطبيقها على المواطنين جميعاً دون تمييزٍ ومحاباةٍ هو من أساسيات ضمان استقرار الدول ونهضتها، أمَّا تحييد القوانين فهو نهاية الدول ويوم قيامتها والأمثلة كثيرة سأحتفظ بها لنفسي .
