جدول المحتويات
الزكاة
الزكاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي دفع جزء من المال للمحتاجين، والزكاة في اللغة تعني البركة وتطهير المال، والزكاة في الشريعة تعني مقدار من المال فرضه الله في أموال الأغنياء للفقراء، وبالزكاة تزكو نفس المتصدق، ويزيد ماله، والزكاة من أعمدة الدين وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وذكرت في مواقع كثيرة في القرآن مثل سورة البقرة قال تعالى: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين"( البقرة:43).
حكمة مشروعية الزكاة
تصلح الزكاة أحوال المجتمع المادية فيزيد الترابط بين الناس، ويصبح المجتمع كالجسد الواحد، وتطهر الزكاة نفس المزكي من البخل، وهي تعزز قيم التكافل الاجتماعي، وبالزكاة ينال المسلم رضا الله تعالى، وهي طريقه إلى الجنة، والزكاة تزيل الفوارق بين طبقات المجتمع، وتأخذ بيد الفقراء ليعيشو حياة كريمة.
شروط وجوب الزكاة
- وجود نصاب المال وهو الحد الأدنى من المال الذي يوجب الزكاة، ويختلف النصاب بحسب نوع المال.
- مضي سنة على امتلاك المال الواجب فيه الزكاة.
أحكام الزكاة
- زكاة الزروع والثمار: يبلغ النصاب في زكاة الزروع والثمار حوالي 610 كيلو غراما من المحاصيل التي تكال مثل القمح والشعير وباقي المحاصيل الحقلية وهي نوعان:
- إذا كانت تسقى وتكلف المال فتكون زكاتها نصف العشر، ويساوي 5% من المحصول.
- إذا كان المحصول بعلا أي يعتمد على ماء الأمطار فتكون زكاته العشر، ويساوي 10% من المحصول.
- زكاة الأوراق النقدية: يعادل نصاب الأوراق النقدية 595 غراما من الفضة ويساوي ربع العشر وهو 2.5%، وتجب عند مضي السنة على امتلاك المال، ويشمل ذلك الراتب الشهري، وأجرة البيوت أو المحال التجارية، والمبالغ في الحساب الجاري، ويتم حساب كل الأموال وتخصم الديون ويخرج ربع العشر أي حوالي 2.5%من مجموع المبالغ.
- زكاة التجارة: كل ما يملكه المسلم بهدف البيع أو التجارة وبلغ النصاب تجب فيه الزكاة، وزكاة عروض التجارة كزكاة الأوراق النقدية وهي 595 غراما من الفضة، وتساوي ربع العشر من قيمة التجارة.
- أسهم الشركات: وهي الأسهم التي يمتلكها الإنسان للاستثمار بهدف الربح المادي، وتبلغ قيمتها 2.5% من القيمة الدفترية للأسهم وهي عبارة عن حقوق المساهمين مقسومة على عدد الأسهم.
- الصناديق الاستثمارية: تبلغ قيمة زكاة الصناديق الاستثمارية 2.5% أي مثل عروض التجارة، وتجب عند الحول وتخصم منها الأصول الثابتة.
- زكاة الأراضي:
- إذا نوى صاحب الأرض بشرائها الاتجار بها فإنه ربع العشرعند بلوغ السنة لامتلاكها.
- إذا كانت بهدف السكن أو بناء مزرعة فلا زكاه عليها.
