المغرب
هي مملكة توجد في منطقة المغرب الغربي بالجزء الشمالي من قارة أفريقيا، وتصل مساحتها الإجمالية إلى 446550 كيلومترا مربعا، ويعيش عليها ما يزيد عن 33.8 مليون نسمة، ويعتبر النظام الملكي الدستوري مع البرلماني المنتخب هو نظام الحكم فيها، إذ يحمل الملك فيها السلطتين التنفيذية، والتشريعية مع صلاحيات واسعة على الجيش، والسياسة الخارجية، والشؤون الدينية.
العاصمة
تعد مدينة الرباط عاصمة لها، وهي سابع أكبر المدن الحضرية فيها؛ حيث يعيش عليها ما يزيد عن 1.2 مليون نسمة، وتقع المدينة على المحيط الأطلسي عند مصب نهر أبي رقراق، وتكتسب أهميتها من خلال قطاع الصناعة الذي تعتمد عليه في اقتصادها، وخاصة في صناعات النسيج، والصناعات الغذائية، والبناء، كما أن السياحة أصبحت مقوما هاما في اقتصاد المدينة، باعتبارها أحد مواقع التراث العالمية.
التاريخ الحديث
- بعد وفاة الملك الحسن الثاني في عام 1999 م تولى ابنه محمد السادس مقاليد الحكم، ودخلت البلاد في عهده عصرا جديدا في التحرر الاقتصادي، والاجتماعي.
- سجنت محكمة في الدار البيضاء ثلاثة من أعضاء تنظيم القاعدة في السعودية في عام 2003 م لمدة عشر سنوات بعد اتهامهم بالتخطيط لمهاجمة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في مضيق جبل طارق.
- وقعت تفجيرات في مدينة الدار البيضاء عام 2007 م من قبل ثلاثة انتحاريين.
- وقع تفجير في مراكش عام 2011 م أسفر عن مقتل 17 شخصا، معظمهم أجانب.
الجغرافيا
لها العديد من الحدود الدولية؛ حيث يحدها من الركن الشمالي إسبانيا، ومن الركن الشرقي الجزائر، ومن الركن الجنوبي الصحراء الغربية، وتنحصر إحداثياتها المعترف بها دوليا بين خطي عرض 27 درجة و36 درجة باتجاه الشمال، وبين خطي طول 1 درجة و14 درجة باتجاه الغرب.
المناخ
تتأثر البلاد بمناخ البحر الأبيض المتوسط؛ حيث تشهد المناطق الساحلية درجات حرارية معتدل خلال فصل الصيف؛ وذلك بسبب تأثرها بالساحل الأطلسي، في حين المناطق الريفية القريبة من جبال الأطلس تتأثر بالمناخ المعتدل الرطب، وفي الأجزاء الجنوبية الشرقية تتأثر بالمناخ الجاف؛ حيث يكون فصل الصيف في هذه المناطق طويلا.
الاقتصاد
يتسم الاقتصاد المغربي بالليبرالي الذي يحكمه قانون العرض، والطلب، ومنذ عام 1993م اتبعت الدولة سياسية الخصخصة في بعض القطاعات الاقتصادية، وبذلك أصبحت المغرب لاعبا رئيسيا في الشؤون الاقتصادية الإفريقية، وتحتل الآن المرتبة الخامسة في القارة الإفريقية من حيث الناتج المحلي الإجمالي التي تعادل القوة الشرائية، وتعتمد البلاد في اقتصادها على العديد من القطاعات أمثال (الخدمات، والصناعة، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات).
