يعد النيل من أطول الأنهار في العالم، فهو مورد مائي مهم لكافة الدول التي يمر بها، وهو الذي قامت على ضفتيه الحضارات ومن أبرزها الحضارة الفرعونية. يمنح نهر النيل الحياة لكافة الأراضي التي يمر عبرها، فهي أراض زراعية بامتياز، ذات خصوبة عالية وخصوصا في منطقة دلتا النيل، وهذه الأراضي ذات محاصيل متنوعة، فالنيل ليس مجرد نهر يمر على أرض، هو حياة منطقة بأسرها، هو حياة جزء كبير من قارة تعد من أهم و أغنى قارات العالم بالموارد الطبيعية.
ينبع النيل من منطقة البحيرات العظمى ومن جنوب روندا، ليمر إلى تنزانيا ثم إلى بحيرة فكتوريا ثم إلى أوغندا ثم إلى جنوب السودان، وهذا هو خط سير النيل الأبيض، أما النيل الأزرق فينبع من بحيرة تانا في الدولة الإثيوبية ليجري إلى السودان فيلتقي النهران عند الخرطوم، ليكملان التدفق شمالا إلى مصر ثم يتفرعان إلى دلتا النيل ليصبان في البحر الأبيض المتوسط.
يمر النيل في الدول مصر والسودان وإثيوبيا والكونغو وراندا وأريتيرا وكينيا وبورندي وتنزانيا وأوغندا، حيث اتفقت هذه الدول على عمل اتفاقية سموها اتفاقية دول حوض النيل بهدف تنمية العلاقات المتبادلة بين هذه الدول على كافة الأصعدة وخصوصا السياسية.
تضمنت هذه الاتفاقية عدة نصوص وبنود فقد نصت على الانتفاع من مياه نهر النيل انتفاعا حسب الحاجة بحيث يكون هذا الاستخدام عادلا بين جميع الدول. كما دعت إلى استدامة التنمية فيما بينها وضرورة التنمية الاقتصادية باستخدام هذه المياه كاستخدامه في الزراعة. كما نصت على عدم تسبب أي دولة بأذى أو ضرر جراء استخدام مياه النيل بطرق ووسائل غير مشروعة. كما دعت أيضا إلى ضرورة تعاون الدول فيما بينها عن طريق تناقل كافة المعلومات الضرورية حول الموارد المائية من نهر النيل والتي تهم جميع الدول باعتبار النيل الشريان الذي يغذي كافة هذه الدول. و حثت على حماية نهر النيل وتحييده في حال حدوث نزاعات وصراعات في هذه الدول، وضرورة حماية كافة منشآت نهر النيل، وضرورة تقاسم التكاليف والأضرار بين كافة هذه الدول.
بدأت المحاولات لإنشاء هذه الاتفاقية والتوصل لها في بدايات عقد التسعينيات من القرن الماضي، ثم تدخل البنك الدولي بطلب من الدول حوض نهر النيل، عن طريق وضع نشاطات مقترحة للتوصل إلى إطار عام للاتفاقية، بعدها قامت الدول الأعضاء بالجلوس معا على طاولة للحوار لوضع خطة مشتركة للتعاون فيما بينها، إلى أن تم إقرار الصيغة النهائية للاتفاقية في العام 1999 ميلادية، وتوقيعها من قبل كافة الدول الأعضاء في دولة تنزانيا.
