حقيقة بات علم المحاسبة في تطور مستمر، و هو من أكثر العلوم تغيراً لموافقة تطورات العصر، و فروع علم المحاسبة كثيرة جداً ، و من أحد تلك الفروع ما يعرف بمحاسبة المقاولات.
محاسبة المقاولات تختص بمعالجة الفروقات التي يتميز بها قطاع المقاولات عن غيره من القطاعات الإقتصادية ، و الواقع أن كل فروع علم المحاسبة مستمدة من الفرع الأم للمحاسبة و هو ما يطلق عليه علم المحاسبة المالية، و لكن الفروقات في الفروع تنبع من معالجتها لخصوصيات القطاعات التي تحاسب عليها، فنجد هناك فروع للمحاسبة مثل : محاسبة المقاولات ، و محاسبة البنوك ، و محاسبة التأمين ، و المحاسبة الحكومية ، و غيرها.
يمتاز قطاع المقاولات بصعوبة إثبات الإيرادات و المصروفات التي تخص سنة مالية معيّنة، حيث أن بعض المقاولات قد تمتد لعدة سنوات ، و علم المحاسبة يقتضي إقفال الحسابات في نهاية كل سنة مالية لما هى اسباب كثيرة أهمها معرفة الأرباح أو الخسائر خلال تلك السنة المالية.
لأجل ذلك هناك معايير محاسبية دولية وضعت لمعالجة تلك الظروف، و أصبح الإختصاص بمعرفة تلك المعايير و تطبيقها على قطاع المقاولات ما يعرف بمحاسبة شركات المقاولات.
يقوم علم محاسبة المقاولات على أسس كثيرة من أهمها وجوب الإعتراف بالإيراد للمقاولة بناء على نسبة الإنجاز الخاصة بها فلو فرضنا مثلاً أنّ الإيراد لإحدى المقاولات هو 5 ملايين دينار و أن المقاولة بدات مع بداية إحدى السنوات المالية و يستغرق إنجازها 4 أعوام و تم إنجاز 30% منها في العام الأول و قبضنا من صاحبها 3.5 مليون دينار في العام الأول فإنّنا لا نعترف بإيراد قدره 3.5 مليون دينار في العام الأوّل و إنّما نعترف بإيراد قدره 1.5 مليون فقط ( 5 مليون*30% )، أما مبلغ 2.5 مليون الباقية فتعتبر إيراداً مؤجلاً للسنوات التالية، و هناك عدة طررق لمعرفة نسبة الإنجاز : منها التقدير الهندسي ، و منها معيار نسبة الكلف و المصاريف المنفقة على المقاولة لتاريخه إلى مجموع الكلف و المصاريف الكلية المقدرة لإتمام المقاولة.
