عندما جاء الاسلام أحل كافة الأمور التي ترد فيها معاملات البيع والشراء ، ما دامت تسير على النهج الاسلامي في التعامل مع الآخرين بصورة أو بأخرى ، فيما اعتبرت التجارة من أسلم الطرق ووسائل التي يقوم بها المسلم ، ليتمم كافة الأمور الانسانية ، وأهمها عقود البيع والشراء التي تعيين الشخص على شق طريقه ، وتكوين رأس مال يساعده في التعامل مع الحياة الصعبة التي نعيشها في الوقت الحالي ، وهي من أصعب الأوقات التي مرت على البشر منذ القدم ، وحتى يومنا هذا .
أما الرهان فاعتبر من العقود المهمة التي تبرم بين الأشخاص على خلفية عمل ما ، يساعد هذا العمل في انجاح مشروع ما ، وتكوين طرق ووسائل جديدة للتوصل إلى عمل يرضي جميع الأطراف ، كما ويعتبر الرهن من الأمور التي ورد ذكرها في القرأن ، وهي التي تساعد في حفظ الحقوق ، ومنعها من الضياع أو الاستغلال على حد سواء ،فمن غير الممكن أن يتم الاستئمان على مال أو عقار بدون أن يكون هناك ما يثبت الملكية ، وما يثبت حق صاحبه منه .
حكم الرهن :
تعتبر الرهانات من أكثر الأمور التي احتاجت إلى تدخلات من العلماء وأصحاب الفكر ، من أجل التوصل إلى طرق ووسائل اسلامية تبيح العمل على موضوع الرهان بشكل طبيعي ، وبعيداً عن الافتاءات التي ليس لها أصل من الصحة في ديننا الإسلامي .
وجاء جواز الارهان في قول بعض العلماء الذين أباحوا فيه التعامل مع الرهان إذا لم يوجد أي موثق غير صاحب الرهان والشخص الأخر ، لأن هذه أموال وحق ، لا بد أن يكون مهماً بالنسبة لصاحبه ، فالله سبحانه أحل الرهان في قوله تعالى " وإن كنتم على سفرٍ ولم تجدوا كاتباً فَرِهانٌ مقبوضةٌ " . فهذا كان رأي الدين الاسلامي بوجود نص شرعي ينادي بضرورة الرهان في حفظ المال وعدم ضياعه .
الحكمة من مشروعية الرهن :-
الرهن يحتاج إليه كل من الراهن والمرتهن ، فالراهن وهو المدين يحتاج الى جواز الرهن ليتمكن من الحصول على المال المحتاج إليه عن طريق القرض الحسن ، لأنه قد لا يجد من يقرضه دون رهن .أما الحديث عن الرهان العقاري ، فهو الحق الذي استخدمه صاحب العقار ، في حال تمت عملية البيع بينه وبين أحد ، تساعد من خلاله صاحب العقار ضمان حقه من الشخص الشاري ، على سبيل الحفاظ على المال العام ، وعدم اختلاط الحق بين أصحابه ، فالعقارات أموالها كبيرة جدا ، وضياع الحق فيها يعني افلاس صاحبها ، وتعريض مستقبله المادي للخطر ، ومن الممكن أن يؤثر لك على العلاقات بين الأفراد في البيت وغيرها .