تعريف ومعنى الرشوة
الرشوة هي مال يعطى لشخص ذي سلطة أو مركز مسؤول، لكي يوافق على أمر غير قانوني أو غير شرعي، ولكل من الراشي أي الذي يدفع المال، وكذلك المرتشي عقوبة في الدين وفي القانون، وكذلك إن كان هناك وسيط بينهما ويسمى الرائش.
والرشوة أحد أهم أشكال الفساد وقد لا تكون بالمال بل بتقديم خدمة مقابل خدمة ليست من حق الطرف الأول، وقد تكون بين أفراد أو جماعات متمثلة بمؤسسات، كأن تدفع مؤسسة مالا لمؤسسة أخرى للحصول على حق ليس لها بالأصل، أو للحصول على معلومات تضر الطرف الآخر.
وقد يعطي الشخص الرشوة لغيره بسبب الجهل بالعقوبة التي قد يتعرض لها، وقد يكون على العكس أي أنه يرشي المسؤول أو الموظف لأنه وجد فيه حبا للاستغلال وأراد هو الآخر استغلاله لتمرير مصلحة ما.
حكم الرشوة في الإسلام
وفي الإسلام فإن الحديث الشريف أوضح عقوبة كلا من الراشي والرائش والمرتشي، فقد لعنهم رسول الله في الحديث الشريف وهذه اللعنة توجب حرمة الرشوة وتعتبر الشروة أيضا من الكبائر، وعقوبتهم ستكون في الدنيا والآخرة، والقانون في جميع الدول يعاقب هؤلاء الأشخاص بالسجن، وتسعى جميع الدول لمحاربة الرشوة لما لها من أضرار تعود على الفرد والمجتمع، ففيها انتقاص لحقوق المواطنين وقد يشعر بعضهم بالظلم، فمن يملك مالا يستطيع أن يحقق هدفه عن طريق دفعه للمسؤول الذي سيلبي طلبه، بينما من لا يمتلك المال ينتظر طويلا وقد لا يستطيع تحقيق الهدف نفسه، ويتضح من هذا أن الرشوة تقلل من العدالة، وتميت الضمائر، كما أنها تقلل من الأمن بين المواطنين لأنها من مظاهر الفساد التي تهدم قيم المجتمع بأكمله.
وقد كانت الرشوة تقتصر على القضاة والحكام في السابق بينما في أيامنا هذه فإن هناك العديد من الموظفين البسيطين والمسؤولين الكبار يقبلون تلقي الرشوة مقابل مساعدة شخص ما.
وهناك حالات يجبر فيها الراشي على دفع الرشوة وفي حال الإكراه تسقط العقوبة عنه، وهذا في كلا الجانبين الشرعي والقانوني، لأنه مكره وخاصة إن كان هناك تهديد على حياته واضطراره لدفع الرشوة.
والرشوة حتى لو كان فيها تحقيق لأمر فيه منفعة وليس ضررا فإن هذا لا يسقط عقوبتها، لأن إحقاق الحق لا يحتاج لتلقي مال إضافي بل هو واجب إنساني ينبع من نفس كل إنسان شريف ويخاف الله، ومثال ذلك رشوة القاضي ليحكم على شخص ما بالبراءة فقد يكون المتهم بريئا فعلا ومن واجب القاضي التحلي بالعدالة دون الحاجة لأن يتلقى رشوة مقابل هذا الأمر.
الرشوة في القانون
ينقسم الرأي القانوني إلى قسمين قسم يرى أن كل من الراشي والمرتشي يجب أن يأخذا العقوبة نفسها باعتبارهما تشاركا الجريمة نفسها، والبعض الآخر يرى أن لكل منهما عقوبة منفصلة فلا يتم الحكم على المرتشي بالحكم نفسه الذي يقع على الراشي فقد يكون الراشي غير مدرك بخطورة نتائج الرشوة.
