الدستور عبارة عن مجموعة من القواعد الملزمة التي تنظم أمور الدولة ، و كذلك القانون عبارة عن مجموعة من القواعد الملزمة التي تنظم أمور الدولة ، و لكن الدستور هو القانون الأول و الأساس و الأصيل في الدولة و هو المهيمن على باقي القوانين ، و لا يجوز سن قانون أي كان يخالف الدستور مطلقاً .
الدستور يضع القواعد العليا و يهتم بالأمور الكلية الشاملة في الدولة كلها ، أما القانون فيعالج جزئية واحدة مفردة في الدولة ، فلذلك تراك تشاهد في كل دولة دستوراً واحداً، و لكنك تجد قوانين شتى ، فتجد قانوناً للعمل ، و قانوناً للتجارة ، و قانوناً للضرائب ، و قانوناً للإنتخاب ، و قانوناً للأحوال الشخصية ، و قانوناً للعقوبات ، و قانوناً للسير ، و هكذا ، و لكن كل تلك القوانين يجب أن تكون متفقة مع الدستور.
و من أمثلة ما يتطرق ووسائل له الدستور : إسم الدولة الرسمي ، نظام الحكم داخل الدولة ، حقوق المواطنين ، واجبات المواطنين ، شكل و ألوان علم الدولة ، النشيد الوطني للدولة ، دين الدولة الرسمي ، حدود الدولة الرسمية ، سلطات الدولة ، و ما شابه .
أما القوانين ، فإن كل قانون يعالج موضوعا معينا في الدولة ، فقانون الضرائب مثلاً يحدد الدخول الخاضعة للضريبة و نسبة الضريبة الواجبة فيها و الجهات المخولة بإستيفائها و الغرامات المترتبة على التأخر في دفعها و أمور أخرى من ذلك القبيل ، و قانون السير مثلا يعالج أنواع المركبات المسموح ترخيصها و فئات رخصها و شروط الحصول على رخصة القيادة و رسوم تلك الرخصة و مخالفات السير و غراماتها و أمور أخرى من هذا القبيل، و هكذا بالنسبة لبقية القوانين والتي قد تكون بالعشرات أو بالمئات في بعض الدول.
و هنا فإنه قد بدا لك الفرق جلياً عزيزي القارئ ، فالدستور هو القانون الأب و يندرج تحته كل قانون داخل الدولة و لا يجب أن يخالف القانون المسنون لاحقاً الدستور الموضوع سابقاً ، و إذا ما حصل ذلك وجب تعديل القانون فورا كي يكون متماشياً مع الدستور.
