في العالم الحديث اليوم تشكل الدولة المفصل الأساسي والأكثر أهمية وفائدة في رعاية شؤون الفرد والمجتمع، وتعمل على إقامة الحياة الكريمة للفرد العادي المتواجد بين ضفتي المجتمع، وأيضا تقديم الخدمات العامة التي تفيد المجتمع بشكل عام، وللخدمات التي تقدمها الدولة ميزة خاصة حيث تنبع دائما من العلاقة المتأصلة بين حاجات الأفراد الحاملين لجنسية الدولة، وبين عادات الدولة وتقاليد مجتمعها، حيث لا تقدم الدولة من الخدمات ما يتعارض مع المتعارف عليه في مجتمعها تجنبا لأزمات الرأي والاحتقان الداخلي بين الجمهور في الدولة، وتتنوع الخدمات التي تقدمها الدولة بين الخدمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والشؤون الخاصة بالفرد والاسرة، ولا ننسى الخدمات القضائية، ولتفصيل ذلك بالتوالي نقول الآتي
تقدم الدولة من ضمن خدماتها السياسية نظاما سياسيا قادرا على حفظ الحقوق للأفراد المتواجدين فيه، وكذلك حفظ حقوق الدولة وقيمتها الاعتبارية في المجتمع الدولي بتقديم نظام سياسي قادر على التناغم مع المجتمعات العالمية، ولا ينسى من الخدمات السياسية المهمة ما تقدمه الدولة لحفظ حقوق الترشح والانتخاب، وادارة الانتخابات وحفظ إرادة الشعوب وتقديمها على إرادة الجميع لحفظ الحقوق وتيسير الأعمال العامة والخاصة داخل الدولة.
ومن الخدمات الاقتصادية التي تقدمها الدولة إصدار العملة الخاصة بالدولة والمجتمع والحفاظ على قوتها، وكذلك صناعة نظام اقتصادي يحفظ العدل والتناغم بين أطياف المجتمع من الناحية الاقتصادية، ويجعل تلكم العملة قادرة على المنافسة بين العملات الأخرى مما يحفظ حقوق التبادل التجاري والاقتصادي بينها وبين دول العالم، وتقدم أيضا الخدمات الاقتصادية التي تسهل الاستثمار وتشجعه وتعمل على رفع دخول الأفراد ودخول المجتمع بطريقة سليمة لا تسمح بالاحتكار لأحد ولا تعمل على إفساد العلاقات الاقتصادية الخاصة فيما بين الأطراف المتواجدة داخل الدولة وخارجها.
أيضا فإن الدولة تقدم عدد آخر من الخدمات الاجتماعية والتي تتمركز في أساسها على الخدمات التي تقدمها الدولة للمجتمع بضبط شؤونه العامة والخاصة وتقديم الخيارات العامة للمجتمع وربط أفراده في النظام الاجتماعي الخاص الذي يحدد العلاقة بين الأسرة والمجتمع وبين الدولة والمجتمع وطبيعة حالة المجتمع في الظروف المختلفة.
وكذلك لا يتوقف دور الدولة عن رعاية فقط الشؤون الخاصة بالأفراد والمجتمع داخل الدولة بل يقع على عاتقها أيضا رعاية شؤون البيئة والأرض داخل الدولة فتحدد نظام سليم قادر على حفاظ البيئة سليمة بوضع دستور للصناعة وتقييمها وأيضا تقديم الخدمات للزراعة وتجهيز الشوارع ورصفها وبناء المرافق العامة ونشرها وبناء الملاعب وما إلى ذلك من المرافق التي ينتفع بها المواطنون داخل الدولة ويتحقق لهم الرقي والعيش الهانئ فيها.
وكذلك تقدم الدولة الفرصة للناس للتقاضي وحل النزاعات بين أفراد المجتمع عن طريق أجهزتها القضائية والدستورية التي تحدد الحقوق والواجبات وتفض النزاعات بين أفراد المجتمع بقوة المجتمع والقانون الذي يتم الاتفاق عليه بين أطراف المجتمع، وهذا يتعلق بشؤون الفرد والأسرة أيضا حيث تعتبر خدمات الدولة خدمات متكاملة لا يصلح أحدها بدون الآخر.
