الديمقراطية مصطلح جديد برز في العصور الحديثة و هو مصطلح لمفهوم وتعريف ومعنى قديم، و هو يعني إتباع رأي الأغلبية، و هو إذ ذاك أمر جيد، و قد عرف هذا المفهوم وتعريف ومعنى إسلاميا بإسم الشورى. هناك من المسلمين من يتحفظ على الديمقراطية بإعتبار انها إتباع لرأي الأغلبية دون قيود في حين أن الشورى تعني إتباع رأي الأغلبية مع وجود قيود متمثلة بحدود الله سبحانه و تعالى فلا يجوز إتفاق الأغلبية على إباحة الزنا و عدم المعاقبة عليه من منظور الدين، أما المنظور العلماني فإنه يوسع دائرة الديمقراطية لتشمل كل شيء دون قيود.
من هنا نرى أن الديمقراطية نعمة كبيرة إذا ما إستعملت ضمن الضوابط و دون إقتراف حدود الله عز و جل ، حيث بها يشعر الناس بالمساواة و أن الرأي في الدولة للشعب و ليس لسلطة ديكتاتوربة، فالشعب الذي يشرع القوانين فيما لا يمس حدود الله، و الشعب يشرع عن طريق مجلس النواب، و من أمثلة ما يشرعه النواب للشعب هو تشريع القوانين في الدولة ، كقانون السير و قانون الإنتخاب و قانون الشركات التجارية و قانون الضرائب و غيرها. أما في البلاد غير الإسلامية أو غير الدينية على تعبير أدق فإنها تضع أي و لو كان حكماً إلهياً موضع التصويت في قبة مجلس النواب، فهم لا يتوانون عن طرح موضوع زواج المثليين تحت قبة مجلس نواب الشعب أو إباحة التعري في الميادين العامة أو التحول الجنسي أو إباحة العبادات الوثنية أو عبادة الشياطين و ما شاكله مما حرمه الباري عز و جل، و إذا ما تمت الموافقة بالأغلبية على مثل تلك الترهات و السخافات و الموبقات فإنه يتم تقنينها ضمن قوانين الدولة و لا يمكن للأقلية رفضها بحال من الأحوال حيث انها أعتمدت بتصويت الاغلبية!!، و بهذا المفهوم وتعريف ومعنى لهم للديمقراطية فلا ريب أنهم ضلوا و أضلوا، أما قصر الديمقراطية على كل مناحي الحياة فيما دون حدود الله و اوامره و نواهيه فإنها و لا ريب نعمة كبيرة ، فتأمل!!