يعد العناية بالطفل والإهتمام به من الأمور التي نصت عليها الأحكام الشرعية بدايةً والتشريعات القانونية والمواثيق الدولية ثانيا، ليعيش الطفل في جو من الأمن والأمان بعيدا عن المؤثرات النفسية والمالية والجسدية حتى ينعم بطفولة متوازنة مستقرة مليئة بالحب والحنان مما له إنعكاسات ايجابية على شخصية الطفل بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.
ولكن الملاحظ للمجتمع بشكل عام يجد وللأسف جملة من المظاهر السلبية التي أثرت على الطفل بكافة أشكالها حتى أصبحنا نرى جيلاً بعيداً عن كافة حقوقه الأساسية، فقضية عمالة الأطفال أصبحت تؤرق المجتمع بكافة شرائحة لما لها من انعكاسات سلبية على الطفل تعليمياً وثقافياً واجتماعياً ،فمن المشكلات التي تلحق بظاهرة عمالة الاطفال ظاهرة التسرب المدرسي وبالتالي زيادة نسبة الأمية في المجتمع ،وكذلك ظهور سلوكيات خطيرة بإحتكاكهم بأرباب السوابق والجرائم ،وكذلك الوقوع في مأزق الأخلاق الذي دوماً ننادي به ونسعى إلى تكريسه لدى الافراد اينما وجدوا.
من خلال الإحصاءات الرسمية نجد أنّ هناك إزدياد في ظاهرة عمالة الأطفال ، حيث تحول الطفل من بيت امن إلى بيئة سلبية وزادت نسبة عمالة الأطفال فزادت الأمية والجهل عند الأطفال.
هذا كله كان دافعاً مهماً في السعي للحد من هذه الظاهرة عمالة الأطفال بكافة جوانبها بتظافر الجهود من المؤسسات الرسمية والشعبية والدولية للتقليل من الظاهرة من خلال إجراء تحديث وإصدار قرارات وتشريعات حازمة وتفعيلها مع أهمية وفائدة التوعية الإعلانية بحقوق الطفل وبيان أخطار العمالة للأطفال على الأفراد والمجتمع مع ضرورة سن حزمة من القرارات الإقتصادية خاصة بالأسر الفقيرة وبث الوعي الجماهيري الهادف إلى بناء علاقات إنسانية ثابتة وأخلاقية ترعى الأحداث (الأطفال )وتحافظ على حرمتهم من الإنتهاك والتعدي.
