جمهوريّة أفغانستان الإسلاميّة أو المعروفة عالمياً بأفغانستان، هي إحدى جمهوريّات آسيا الوسطى التي حازت على استقلالها من الاتحاد السوفييتي السابق. في مجال الجغرافيا السياسيّة تعد أفغانستان إحدى الدول الهامة والمفصلية في العالم؛ حيث إنّها تربط بين شرق وغرب آسيا كإحدى النقاط الواقعة على طريق الحرير القديم، كما أنّها تربط بين جنوب ووسط آسيا، وتعدّ أفغانستان وما حولها من مناطق وسط آسيا المنطقة المركزيّة في آسيا الّتي جاءت منها الهجرات البشريّة الكبرى في العصور القديمة إلى كلٍّ من غرب آسيا وشرق أوروبا وغربها.
تحدّ أفغانستان من جهة الشرق جمهوريّة الصين الشعبيّة، ومن الجنوب الجمهوريّة الباكستانيّة، ومن الغرب جمهوريّة إيران الإسلامية، أمّا من الشمال فتحدّها كل من طاجكستان وأوزباكستان وتركمنستان. جغرافيّة أفغانستان الطبيعية وعرة للغاية؛ فهي دولة حبيسة لا تملك أيّ اتصال ساحلي، ومع مساحتها الكبيرة نسبياً الّتي تزيد عن الستمائة وخمسين كيلو متراً مربعاً تمتلك أفغانستان تقسيماً طبيعيّاً للمناطق الجغرافية فيها كالتالي: مناطق شماليّة سهلية، وهي تحتوي على أراضي يمكن زراعتها، وهي مناطق جذب سكّاني في البلاد، ووسط البلاد الّذي يمتد لمساحة تقترب من ثلثي مساحة أفغانستان؛ وهي منطاق وعرة بشكل كبير تتكوّن من الجبال التي تكثر فيها الكهوف وتسكنها القبائل الّتي تعمل في الرعي أو الأشخاص الّذين يعملون في زراعة المخدرات وتجارتها، أمّا الجنوب فينقسم ما بين مناطق صحراويّة أو شبه صحراوية تسكنها القبائل الّتي تعمل في الرعي أيضاً. والمناخ في أغلب الأراضي الأفغانيّة قاريّ يتميّز بالبرودة الشديدة في فصل الشتاء مع صيف حار باستثناء المناطق الجبليّة العالية.
يعاني الاقتصاد الأفغاني من العديد من الأزمات منذ الغزو السوفييتي لأفغانستان في سبعينيّات القرن الماضي، وتعتبر أفغانستان واحدةً من أفقر دول العالم من حيث معدّلات دخل الفرد أو نسب التنمية. بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان بدأت المساعدات الدوليّة تتدفّق على الحكومة الأفغانية الجديدة بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى التحويلات الماليّة من المغتربين واللاجئين الأفغان لأسرهم في الداخل، أيضاً منذ عام ألفين وأربعة بدأ هؤلاء اللاجئون العائدون من الدول المجاورة في العودة إلى بلدهم حاملين رؤوس أموالٍ تصلح لبدء نشاطات اقتصاديّة في البلاد. كما أنّ الأراضي الأفغانيّة تحتوي على احتياطات من النفط والغاز الطبيعي إلى جانب كميّات كبيرة من الذهب والحديد والفحم والنحاس، ويمكن لتلك الاحتياطات المعدنيّة الموجودة بوفرة أن تساهم في إعادة إعمار البلاد وتنميتها اقتصاديّاً، إلّا أنّ معدلات الفساد الإداري والحكومي العالية تحول دون تنفيذ تلك المشاريع بالجودة المطلوبة.
