يتكوّن الوطن العربي من ثلاث وعشرين دولة، يتم تقسيمها على مساحات ممتدّة في غرب قارة آسيا وشرق وشمال قارة افريقيا ، وفي هذه المساحات يتم التعارف على دول الوطن العربي من خلال تسميات للمناطق الجغرافية التي تغطيها هذه الدّول على النحو الآتي :
الهلال الخصيب ويضم على أراضية كل من العراق، وسوريا، والأردن، ولبنان، وفلسطين . وشبة الجزيرة العربية والتي تضم دول الخليج العربي المتمثّلة بالإمارات العربية المتحدة، الكويت، السعودية، البحرين، قطر، عمان، اليمن . ودول شمال إفريقيا وهي: مصر، وليبيا، وتونس، والسودان، والمغرب، وموريتانيا، والصحراء الغربية . ودول شرق افريقيا وهي الصومال، جيبوتي، وجزر القمر .
الوطن العربي قائم بهذه البلدان كوحدة واحدة رغم التّجزئة بفعل اللّغة والثقافة والتاريخ المشترك والأديان التي تجمع سكّانه والتي تهيمن عليها غالبية مسلمة ومسيحية . انتشر العرب في المساحات السابقة بفعل هجرات متلاحقة للقبائل التي في الأصل كانت تقطن في الجزيرة العربية ثم انتشرت وسكنت تلك المساحات وأسّست لنفسها مجتمعات وحضارات في بداية الأزمنة التاريخيّة كان أهمّها هجرة بني كنعان للأراضي الفلسطينية في أزمنة سبقت التدوين التاريخي حسب باحثين تاريخيين وجيولوجيين .
في التقسيم الحالي للدّول العربية تخضع هذه الدّول لعدّة أنظمة في الحكم، منها النّظام الملكي، والجهوري، والأميري، والسلطنة والنّظام الإتّحادي . بحيث تخضع كل من دول سوريا والعراق ولبنان والجزائروالسودان والصومال واليمن وتونس وجزر القمر وجيبوتي وفلسطين ( رغم أنّ معظم أراضيها واقعة تحت سلطة الإحتلال ) ومصر إلى النّظام الجمهوري كلاً حسب دستورها . وتخضع دول الأردن والسعودية والمغرب والبحرين للنظام الملكي ، وتخضع دولة الإمارات العربية المتحدّة للنظام الإتّحادي ، وكل من دولتي الكويت وقطرتخضعان للنظام الأميري ، وتخضع دولة عمان إلى نظام السلطنة . أمّا ليبيا فهي الآن تخضع للنظام الجمهوري ولكن لم يتحدّد نظام الحكم بها قطعيّاً بعد .
أمّا من حيث المساحة فتحتل الجزائر أكبر مساحة في الوطن العربي وقارّة افريقيا ، تليها السعودية، ثم السودان ثم ليبيا ، فموريتانيا، فمصر ، ثم المغرب وبعدها العراق، ثم الصحراء الغربية ثم سوريا ، عامة هذه أكبر الدول العربية .
ومن حيث الإقتصاد فتتمتّع المملكة العربيّة السعودية بأقوى اقتصاد في الوطن العربي وذلك كونها تشكّل ثاني أكبر مخزون نفط احتياطي بالعالم ، وصاحبة خامس أكبر مشاركة في صندوق النقد الدولي .
وعلى الرّغم من احتواء الوطن العربي على مواد بأقل تقديراتها قادرة على جعله مكتفياً ذاتيا بالنسبة لدول العالم المتبقية إلا أنّه عانى من أزمات شديدة جعلته سوقاً استهلاكيّاً بالدرجة الأولى بدلاً من سوق مصدّر وقوي .
