الإقتصاد هو من المعايير التي تميز الدول عن بعضها البعض، وهي من النقاط التي تبرز تميز بعض الدول وانخفاض البعض الآخر في إدارة ثروات البلاد ومحاولة تنميتها، فالإقتصاد الناجح يؤشر بالضرورة على إدارة واعية حكيمة للدول، وعلى مسؤولية شعبية يتحملها أفراد الشعب على اختلاف أصولهم، ويظهر مدى انتمائهم إلى بلدانهم بانخفاض معدلات الفساد والسرقة ونهب الثروات التي هي ملك لجميع أفراد الشعب. والدول أصحاب الإقتصاديات القوية هي التي تستطيع بسط نفوذها على امتداد العالم وذلك لعدة ما هى اسباب أهما القوة الشرائية المرتفعة للعملة الخاصة بها وارتفاع قيمتها على مستوى العالم، بسبب ارتفاع احتياطي الذهب الذي يدعم هذه العملة، إضافة إلى سعي الدول الأخرى إلى التقرب منها واعتمادها على عملتها، لهذا كله تستطيع هذه الدول السيطرة على مصادر صنع القرار العالمي وخصوصاً في القضايا السياسية في العالم، فالسياسة والإقتصاد هما وجهان لعملة واحدة لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض بأي حال من الأحوال، فلا يوجد دولة ضعيفة اقتصادية تمتلك نفوذاً سياسياً عالياً، فالدول المهيمنة سياسياً هي الدول التي تمتلك اقتصاديات قوية.
ومن مؤشرات قوة الدول الإقتصادية، قوة العملة وارتفاع قيمة الصادرات الإجمالية للدولة، إضافة إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد وارتفاع القوة الشرائية للعملة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ويأتي الإقتصاد القوي من توافر الثروات المحلية الهائلة، أو من وجود شعب لا يعرف المستحيل قادر على تحويل دولته من دولة عالة على الدول الأخرى إلى دولة منتجة مصدرة تمتلك قاعدة صناعية وزراعية قادرة على الاعتماد على ذاتها حتى في أسوأ الأحوال والظروف التي يمر بها العالم، وكل هذا مرده إلى التعليم الذي إن صلح في الدولة أدى ذلك إلى نهوض عام في كافة مفاصل الدولة الحيوية وعلى رأسها الإقتصاد والرخاء.
أما بالنسبة للتضخم الإقتصادي فهو مصطلح يصعب وضع تعريف ومعنى محدد له، ولكن من الواضح أن له عدة ظواهر تظهر أن هناك تضخماً اقتصادياً حاصلاً في اقتصاد دولة معينة، ومن أبرز هذه الظواهر والعلامات و دلائل التي تدل على وجود التضخم الإقتصادي ما يعرف الارتفاع المبالغ فيه بمستوى الأسعار ويخصل هذا الارتفاع على امتداد العقود والسنين المتعاقبة نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة فالأحتياجات التي كان مبلغ معين يستطيع تأمينها في الماض أصبحت اليوم تشترى بأضعاف هذا المبلغ، ومن الظواهر الأخرى ارتفاع وتضاعف التكاليف والأجور والأرباح، والسبب في التضخم يكون بانخفاض قيم العملات في الوقت الذي تثبت فيه أسعار السلع وبالتالي تنخفض القوة الشرائية للعملة، كما يحدث التضخم نتيجة عدة عوامل أخرى.
