العقد الشرعي في الإسلام : فالعقد الشرعي هو الذي يحصل في إتفاق بين طرفين ، والإرتباط بالإيجاب والقبول ، على وجه مشرّع يثبّت في مكان أثرهُ معلوم ، وهذا العقد لا يكون صحيحاً إلاّ إن صحّ العقد واستوفى جميع الشروط الموجودة في العقد ك قيمة المهر يجب أن يكون صحيحاً والشروط الأخري الموجودة في العقد ، والعقد الصحيح هو العقد التي تكون شروطهُ صحيحة واستوفى جميع الشروط ، كأن ينتقل ملكيّة البيت من البائع الى المشتري ، والعقد ليس فقط في أمور الزواج ولكن العقد موجود بشكل عام بين شخصين على الآخر بائع والآخر مشتري ، والعقد بالمعنى الأصح هو عمليّة إرتباط بعقد يلزم كل طرف بالإتفاق على شروط العقد الموجودة دون إخلال بأي شرط من شروطها .
شروط وأحكام العقد في البيع والشراء:
أركان البيع :
- العاقدان : البائع والمشتري (عاقلان وكبيران) .
- المعقود عليه : السلعة أو الشيء المراد القد عليه .
- الصيغة المستخدمة في العقد : يجب أن تكون بصيغة الإيجاب والقبول .
العقد الشرعي للنكاح :
فالعقد الصحيح الموجود في الإسلام هو الزواج ولهُ شروط يجب أن تتحقّق حتّى يكون الزواج حلالاً ، ففي عقد الزواج لا يوجد شيء نصّي يجب قرائتهُ أو توثيقهُ كما في العقود الأخرى ، وإنّما هناك أركان يجب توفّرها عند العقد .
شروط وأركان عقد الزواج :
- حضور ولي الأمر أو وكليهُ (أب الفتاة) : فيقول للزوج زوّجتك إبنتي على سنّة الله ورسولةه ، فيقول الزوج قبلت ، فهي تحدث بالإيجاب والقبول ، ويشهد عليها شاهدان من أهلهما عادلان ، فإذا تواجدت هذه الشروط أصبح الزواج عقداً شرعيّاً صحيحاً دون خلل في أحد الشروط كأن تكون الزوجة في العدّة الشهرية بعد وفاة زواجها أو أي خلل في بعض الشروط ، وتكون هناك وثيقة رسميّة موجودة عند الدوائر الرسميّة حتّى يحفظ حق كل منهما ، وهناك بعض الشروط الموجودة التي يجب الإتّفاق عليها كالمهر المقدّم والمؤخّر .
- هناك عقود أخرى قد تتم كالزواج المدني والمسيار غيرها من أنواع الزواج والعياذ بالله فهي أمور زواج قد تخلّت عن بعض الشروط ، ففي زواج المسيار تكون فيها المتعة مقابل مبلغ مالِ لم تحقّق الرغبة الحقيقيّة للزواج وهي الإستقرار وكزواج المسيار التي فيها ضياع لحقوق المرأة وانتهاك لهذه الحقوق .
