الزكاة
لقد وجد الله تعالى الإسلام وتشريعاته ليس لعبادته فقط بالصلاة، والصوم، والعبادات الفردية المختلفة، بل إنّه وجد ليكون نظاماً كاملاً وشاملاً؛ ليقوم بالمحافظة على المجتمع والتعامل مع جميع من فيه بعدالة تامّة، فلا وجود للمظلوم في المجتمع الإسلاميّ الصحيح، ولا الفقير، ولا الضعيف، فمع وجود الاختلافات الفردية التي لا بد منها إلّا أنّ الجميع يعيش في هذا المجتمع بكرامة، وأمّا الزكاة فهي واحدةً من الفروض التي تضمن التكافل في المجتمع بإعطاء أموال الأغنياء إلى الفقراء والضعفاء، وقد جعلها الله عز وجل ركناً من أركان الإسلام الخمسة فلا يصحّ إسلام العبد إلا بها، كما قيّدها بشروطٍ خاصّةٍ بها لكي لا تضرّ بالغنيّ ولا يتأذّى أحد منها وتنفع المسلمين جميعاً.
فالزكاة هي قدر محدّد من المال يُدفع للمستحقّين سواءً الفقراء الذين لا يجدون ما يعيلهم واليتامى، والأرامل، والضعفاء، فيمكن إخراجها في الوقت الحالي للجمعيات الخيريّة الموثوقة أو للفقراء في حال معرفتك لهم، ومن الاحسن وأفضل إعطاؤها للفقراء الأقربين أولاً، ومن ثمّ الأبعد فالأبعد، كما يتمّ إعطاؤها للحاكم في حال طلبها كما كان يحدث في أيام الخلافة ومن بعدهم، فقد كان الخلفاء يقومون بجمع الزكاة ووضعها في بيت مال المسلمين وتوزيعها على المحتاجين وفي مصارفها المختلفة، فوصل في عهد عمر بن عبد العزيز أن اكتفى جميع المسلمين من أموال الزكاة فلم يعد وجودٌ للفقراء في البلاد الإسلاميّ، فقام باستخدام الزكاة لتزويج العازبين غير القادرين على الزواج بعد ذلك.
طريقة إخراج الزكاة
أمّا مقدار الزكاة فيتمّ حسابه بحسب المال الذي تقوم بالتزكية عنه وبعد أن تبلغ النصاب وهو الحدّ الأدنى من المال الذي يجب بعده الزكاة، فتجب الزكاة على المال النقديّ، والذهب، والفضة، والأنعام، والمزروعات، والثمار، والمعادن، والحلي، وأموال التجارة كما يلي:
- زكاة الأنعام: فتجب زكاة الأنعام عندما تبلغ النصاب فنصاب الإبل خمس، والغنم أربعون، والبقر ثلاثون، وليس على من يملك دون ذلك زكاة، كما أنّه يجب أن يمرّ عليها حول كامل منذ امتلاكك لها، وفي المقدار الواجب من الزكاة على كل نوعٍ من الأنعام تفصيل كبير بحسب عددها، وأما إن كانت الأنعام معدّةً للتجارة فتعامل معاملة عروض التجارة.
- الذهب والفضة، فأمّا الذهب فتخرج الزكاة عنه إذا بلغ أكثر من 85 غراماً حسب العلماء، والفضة 595 غراماً، ويخرج عنها مقدار 2,5% من قيمتها.
- التجارة: يتمّ إخراج الزكاة عن التجارة وتقييمها بآخر الحول، فيتم تقييمها بمقدار قيمتها من الذهب أو الفضة فإن بلغت النصاب أخرجت الزكاة عنها بمقدار 2,5% أيضاً.
- زكاة الزروع، وهي التي تجب على الأقوات التي تُتدخر كالشعير والقمح والأرز والزيتون وغيرها، ونصابها خمس أوسق من دون قشرٍ عليها أي ما يساوي ألفاً وستمائة رطلٍ بغدادي.
- زكاة الثمار: وهي في التمر والزبيب وتجب الزكاة عليهما عند بلوغهما خمس أوسق، فإن بلغت النصاب يخرج منها 10% إذ كانت قد سقيت بماء المطر أو السيح، أي أن سقايتها لا تكون قد كلفت المزارع جهداً ومالاً، أمّا ما تكلف سقايته كالنضح فعليها 5%.
- زكاة الركاز وهي الأموال التي تدفن وتوضع عليها علاماتٌ ليعرفها صاحبها، أي ما يعرف بالكنز في الوقت الحالي فعليه الخمس فوراً، وأمّا ما وجد من اللقطة وهو المال الذي لا تعرف صاحبه فعليك التشهير عنه سنةً للاستدلال على صاحبه فإن لم يظهر فعليه الزكاة على رأس الحول.
- زكاة المعدن ومخصوصٌ فيها الذهب والفضة.
- زكاة الحلي: وهو ما يستعمل كزينةٍ للمرأة أو الرجل من الذهب الفضة، والجواهر والمرجان وغيرها، فزكاتها إن بلغت النصاب.
