جدول المحتويات
القانون التجاري
هو فرع من فروع القانون الخاصّ، ويعرف بأنّه عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تتعلّق بالأعمال التجارية والتي تنفذ على التجار، كما يقوم بتظيم حرفة التجارة والعلاقات المحددة الناشئة عن الأعمال التجارية، وأيضاً ينظّم الأنشطة التي تختص بالتجارة، وينظم الأعمال التي تنشأ بين التاجر وتاجر آخر وبين التاجر والزبائن، وهو ضروري جداً لعالم الإقتصاد والتجارة.
خصائص القانون التجاري
للقانون التجاري خاصيتين هما:
- خاصية السرعة: حيث إنّ المعاملات التجارية تتم بسرعة كبيرة وفائقة؛ وذلك لأنّ عامل الوقت في التجارة وتحقيق الأرباح، وعقد الصفقات مهم جداً، كما أنّ تقلّبات السوق والاقتصاد لها علاقة به، وأيضاً خلو القانون التجاريّ من الإجراءات والتشكيلات التي تعرقل الأعمال التجارية سبب في إبرام التاجر أكثر من صفقة في وقت قصير وبسرعة كبيرة، والسرعة في هذا القانون عكس القانون المدنيّ الذي يمتاز بالبطء والاستقرار والثبات.
- خاصية الائتمان، حيث إنّ القانون التجاري يهتم كثيراً بالائتمان بشكل مبالغ فيه، ويتلخّص الائتمان في إعطاء المدين أجل للوفاء، فدوماً التاجر يحتاج إلى فترة زمنية لتنفيذ كافّة تعهّداته، لذلك يقوم بشراء البضائع الجديدة قبل قبض ثمنها المباع، ويحتوي القانون التجاري على أدوات ائتمان ومؤسساته مثل: نظام البنوك، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الشركات، كما أنّه يدعم الحماية من الإفلاس.
مصادر القانون التجاري
المصادر الرسمية
- التشريع الذي يأتي في الدرجة الأولى من المصادر.
- الشريعة الاِسلامية التي تعدّ المصدر الثاني من مصادر القانون التجاري، وتقوم على فصل المنازعات التجارية من خلال النصوص الشرعية المأخوذة من القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والاجتهاد، والإجماع.
- العرف: وهو في الدرجة الثالثة من ترتيبه بين المصادر، وهو ما درج عليه التجار من أحكام وقواعد في كافة تنظيم معاملاتهم التجارية، والعرف يمتاز بأنّه غير مدوّن، كما أنّه قانون لا إراديّ تلقائي، ويتكوّن العرف بالاتفاق بين اثنين على تصرّف أو تنظيم محدد.
المصادر التفسيرية
- القضاء: ويعرف بأنّه عبارة عن مجموعة من الأحكام التي تصدر من مختلف المحاكم في كافّة المنازعات التي تختص بالتجارة.
- الفقـه: ويعرف بأنّه مجموعة من آراء الفقهاء، حيث يتم تفسير مواد القانون التجاري من خلال استنباط الأحكام القانونية من المصادر بواسطة الطرق ووسائل العلمية.
يختلف القانون التجاري عن القوانين الأخرى من حيث الخصائص، إذ إنّه يحتوي على خاصية السرعة وخاصة الائتمان، وذلك ما ميز القانون التجاري وجعله يستقل ويظهر عن القانون المدني.
