تعتبر السياسة من أهم الحقول التي تُعنى بتنظيم العلاقات بشكل رئيسي بين الدول في العالم، ونظراً لأهميتة هذا الحقل في كونه أساساً لاستقرار العالم سنقوم بالحديث عنه بشكل مفصل في هذا المقال.
مفهوم وتعريف ومعنى السياسة
إنّ مصطلح السياسة لغوياً مأخوذ من الفعل المضارع يسوس أي يعالج الأمور، أو من الفعل الماضي ساس أي سير، ونظم، ورتب شؤون أمرٍ ما، أما اصطلاحاً فتُعرف بمفهومها العام على أنّها مجموعة الإجراءات والطرق ووسائل والأساليب الخاصة باتخاذ القرارات من أجل تنظيم الحياة في شتّى المجتمعات البشرية، بحيث تدرس آليات خلق التوافق بين كافّة التوجّهات الإنسانية الدينية، والاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها، وتضم أيضاً آليات توزيع الموارد، والقوى، والنفوذ الخاصة بمجتمع أو دولة ما، وتختلف الأنظمة السياسية بين دولة وأخرى حسب دستورها ونظامها الداخلي وطبيعة الحكم فيها، ومدى تطبيق مبادىء الديمقراطية فيها.
وظيفة السياسة
يرى المختصون في علم السياسة أنّها تمثل بشكل رئيسي عملية صنع القرارات التي تأخذ بعين الاعتبار القيم الجوهرية المادية والمعنوية، وذلك بحسب أيديولوجيات معينة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتنظّم بشكل أساسي العلاقة بين كل من الحاكم والمحكوم، أي بين السلطة المسؤولة والشعب، وكذلك بين الحاكم والدولة وبين الدول الأخرى المجاورة وغير المجاورة من منطلق أنّ الدولة لا تعيش بمعزل عن الآخرين، وأنّها جزء لا يتجزّأ من البيئة المحيطة لها.
أنواع السياسة
تختلف أنواع السياسات من دولة إلى أخرى ومن نظام إلى آخر كما ذكرنا مسبقاً، فمنها سياسة الاحتواء والتي تتمثل في تحقيق ما يسمى بالاكتفاء عن طريق ممارسة الضغوطات الاقتصادية والدبلوماسية وكذلك المخابراتية، وكذلك سياسة التكتل والتي تتمثل في السياسة التي يسعى كل طرف من خلالها إلى الانخراط والتحالف مع طرف آخر وتشكيل حزب خاص بهم، والعمل على كسب أكبر عدد ممكن من الحلفاء لتحقيق أكبر قوّة ممكّنة وأواسع نفوذ ممكن وخاصّة في المجالات الحربية أو العسكرية، والدعم الخاص بهذا الجانب للتمكّن من التصدي والانتصار على أي قوة معادية لها، وهناك السياسة الاقتصادية والمالية والتي تتمثل في كونها مجموعة من التحالفات والصفقات التي من شأنها أن تزيد من حصّة الدول في السوق العالمي، وتمكّنها من خلق ميزة تنافسية خاصة بها، وأخيراً السياسة الأيدلوجية، وبناءً على اختلاف هذه الأنواع في السياسات هناك اختلاف في السلطات تبعاً لهذه السياسات، فهناك السياسة العامة وأيضاً الاحتكارية والتي تحتكر وسائل السيطرة كالجيش والشرطة وغيرها، وهناك السلطات التي تتمتع بالشرعية وغيرها.
