جزر جامايكا
تقع جزر جامايكا في البحر الكايبي ضمن قارة أمريكا الجنوبيّة، وتحدها من الجهة الجنوبيّة البلاد الكوبيّة على بعد مائة وخمسة وأربعين كيلو متر، ومن الجهة الغربيّىة جزيرة هيسبانيولا، وجمهوريّة الدومينيكان، وهاييتي، ومن الجهة الشماليّة كولومبيا، وفنزويلا، ومن الجهة الشرقيّة دولة بيليز، وتنحصر على خط الاستواء بين خطي عرض 17° و19° باتجاه الشمال، وخطي طول 76° و79° باتجاه الغرب، وتصل مساحة الجزر إلى عشرة آلاف وتسعمئة وواحد وتسعين كيلومتر مربع، ويعيش عليها أكثر من مليونين وتسعمئة وخمسين ألف نسمة.
التاريخ
اعتبر الإسبانيّ كريستوفر كولومبوس أنّ جزر جامايكا تتبع إلى إسبانيا من عام ألف وأربعمئة وأربعة وتسعين، حيث أنشأ الإسبانيون أوّل مستوطنة لهم في هذه البلاد في الجزء الغربيّ من خليج سانت آن في عام ألف وخمسمئة وتسعة، وبعدّ مرور خمس عشرة سنة تخلى الإسبانيون عن المستوطنة باعتبارها مكاناً غير صحي.
احتل الإنجليز البلاد في عام ألف وستمئة وخمسة وخمسين بقيادة السير وليام بن والجنرال روبرت فينابلز، وأقاموا مستوطنات في منطقة أوتشو ريوس في جزيرة سانت آن، وبعد مرور خمس سنوات أصبحت ملجأً لليهود بعدما طُردوا من البلاد الفرنسيّة، والإسبانيّة، والبرتغاليّة، وعاش اليهود في جاماكيا حياةً سريّة تحت اسم البرتغال، وقرر اليهود بأنّ احسن وأفضل طريقة لاستعادة مكانهم في البلاد الإسبانيّة هي إنشاء مستعمرة لهم في منطقة البحر الكاريبيّ تحت مُسمى قاعدة القراصنة، وقد وافق القادة البريطانيون على وجود هذه الاستراتيجيّة؛ وذلك لغابة إحباط العدوان الخارجيّ عن المنطقة.
بعد مرور مئتي سنة من الحكم البريطانيّ أصبحت المنطقة رائدة في تجارة السكّر من خلال إنتاج أكثر من سبعة وسبعين ألف طن، مع ظهور الاعتماد على العبيد في شؤون العمل، حيث تم استيراد عمال من البلاد الهنديّة، والصينيّة، وخلال القرن التاسع عشر شيّد البريطانيون العديد من الحدائق النباتيّة في الجزر كحدائق كاسلتون، والكينا بلانتيشن، وهوب، وفي عام ألف وتسعمئة وخمسة وأربعين تم تعيين السير هوراس هيكتور هيرن كقاضٍ للقضاة، وحارس للمحفوظات الجامايكيّة، ورئيس للمحكمة العليا من قبل بريطانيا.
كانت الجزر تتبع إلى اتحاد جزر الهند الغربيّة البريطانيّة، وفي اليوم السادس من شهر أغسطس لعام ألف وتسعمئة واثنين وستين ميلاديّ أعلنت الجزر باسم جامايكا استقلال البلاد، واستطاعت أن تنمو بسرعة بعد الاستقلال وخاصةً في قطاعات الاقتصاد المختلفة كالسياحة، والصناعة التحويليّة، والزراعة؛ إلّا أنّ هذا التزايد تقلّص في بداية الثمانينات بنسبة خمسة وعشرين في المئة.
