مملكة شوازيلاند
هي مملكة تمتلك سيادة الدولة في بلاد جنوب إفريقيا، وتحدها البلاد الموزنبيقية من الجهة الشرقية، وجنوب إفريقيا من الجهات الثلاث الشمالية، والغربية، والجنوبية، وتنحصر إحداثيات المملكة بين 26.31 درجة باتجاه الشمال، و31.13 درجة باتجاه الشرق، وتزيد مساحتها الإجمالية عن مائة وثلاثة وسبعين كيلومترا مربعا، ويعيش عليها أكثر من مليون ومائة وعشرين ألف نسمة، وتنقسم المملكة إلى أربعة أقسام رئيسية وهي؛ هوهو، ومنزيني، ولوبومبو، وشيزلويني.
تاريخها
تم العثور على مجموعة متنوعة من التحف التي دلت على النشاط البشري في المملكة خلال أوائل العصر الحجري، وكان أول من سكن المنطقة هم الخواز الصيادين، ثم قبائل البناتو الذين عاشوا في المنطقة؛ لأنها تحتوي على بحيرات عظمى، ومناخ مناسب لزراعة التمور خلال القرن الرابع.
استقر النغوانيون على ضفاف نهر بونغولا في المملكة الذين قدموا من منطقة نهر تيمبي الموجودة في مابوتو، وكان الهدف من القدوم إلى المملكة إنشاء عاصمة ومقر لهم في قلب المملكة، واستمدت المملكة اسمها الحالي من اسم الملك البونغولالي مسواتي الثاني، ويعد مسواتي أعظم ملوك القتال في المملكة، وأحد أبرز المساهمين في تمديد مساحة البلاد إلى ضعف حجمها الحالي.
بعد انتصار بريطانيا في حرب الأنجلو بوير في عام ألف وتسعمائة وثلاثة أصبحت سوازيلاند محمية بريطانية، وبعد مرور عدة سنوات من الاستعمار تم تقسيم المملكة إلى مناطق تتبع للقارة الأوروبية، وأخرى لا تتبع للقارة، ومنذ عام ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرين ولمدة ثلاثين عاما تم إنشاء العديد من الشركات مع منح ما يلزمها من تراخيص، ومدرسة سوازي الوطنية لمواجهة هيمنة البعثات في التعليم، وساهمت هذه الأمور بإضعاف الإدارة البريطانية.
صدر دستور سوازيلاند مستقلا من قبل بريطانيا في شهر نوفمبر لعام ألف وتسعمائة وثلاثة وستين مع منح سوازيلاند حق السيطرة على المجلسين التشريعي، والتنفيذي، وعلى الرغم من ذلك عارض المجلس الوطني السوازي هذا التطور دون الإسفار عن أي نتائج، وبعد مرور سنة من الدستور تم تشكيل أول مجلس تشريعي في المملكة.
منحت بريطانيا المملكة استقلالها التام في اليوم السادس من سبتمبر لعام ألف وتسعمائة وثمانية وستين، وبعد مرور خمس سنوات تمت متابعة دستور جديد للبلاد على يد الملك سوبهوزا الثاني الذي حكم البلاد، ويحكم المملكة الآن الملك مسواتي الثالث، وشهدت البلاد خلال التسعينيات ارتفاع العمالة مما أجبر الملك على اتخاذ قرارات إصلاحية في ذلك الوقت، وعلى الرغم من ذلك بلغت هذه الاعتراضات ذروتها في عام ألفين وخمسة من قبل الناشطين السياسين باعتبار أن الدستور الحالي لا يتعامل بوضوح مع وضع الأحزاب السياسية.
