ميانمار
دولة ميانمار معرفة باسم دولة بورما، تسمى جمهورية ميانمار الاشتراكية عاصمتها نايبيداو، وهي دولة آسيوية يحكمها نظام بوذي، تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من قارة آسيا، حكمت نفسها بنفسها في الأول من نيسان أو الشهر الرابع من الأشهر الميلادية، عام ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثين ميلادي، حيث إنها كانت تابعة للحكم الهندي، ويحد دولة ميانمار من الجهة الشمالية العربية كل من بنغلادش والهند، ومن الجهة الشمالية الشرقية الصين، ومن الجهة الجنوبية يحدها كل من المحيط الهندي وخليج البنغال، كما أنها تتشارك في الحدود مع تايلند ولاوس، ودولة ميانمار تمتد إلى شبه جزيرة الملايو من الجهة الجنوبية الشرقية، وبالتالي فإنها محصورة بين دائرتي عرض ثمانية وعشرين من الجزء الشمالي للكرة الأرضية وعشرة في الجزء الجنوبي.
المساحة والسكان
يقدر عدد سكان ميانمار حوالي خمسة خمسين مليون نسمة، وسكان دولة ميانمار يختلفون عن بعضهم البعض من حيث اللغة والعرق، ولكن الأغلبية العظمى منهم يتحدثون اللغة الميانمارية، ومن الأعراق السائدة بشكل كبير فيها العرق الأركاني، ويعيشون في المرتفعاتها الجنوبية، والعرق الكاشيني وأبناء هذا العرق ينتمون إلى الديانة الإسلامية، وعدد المسلمين فيها حوالي أربعة ملايين نسمة، بينما مساحتها ستمائة وستة وسبعين ألف وخمسمائة وثمانية وسبعين كيلو متر مربع.
المناخ
يسود ميانمار نظام مناخي موسمي، حيث إن طقسها يكون شديد البرودة في شهري كانون الثاني وشباط من السنة الميلادية، وذلك بسبب انتقال الهواء من اليابسة إلى المسطحات المائية، ومع بداية شهرآذار وحتى منتصف شهر حزيران من السنة الميلادية، وتكون درجات الحرارة مرتفعة، ومن الممكن أن يرافق هذا الارتفاع سقوط لأمطار كثيفة، وغالبا ما يسود هذه الأجواء الجفاف، ومن منتصف شهر حزيران إلى منتصف شهر أيلول من السنة، تهب الرياح الجنوبية العربية ذات الكثافة العالية من المسطحات المائية، نحو اليابسة ذات الضغط المنخفض، وتسبب هذه الرياح تساقط كثيف للأمطار كما أنها تقلل من درجات الحرارة السائدة في هذه المنطقة، ومن منتصف شهر أيلول إلى نهاية السنة يسود ميانمار الرياح الخفيفة والحرارة اللطيفة.
الاقتصاد
يقوم اقتصاد ميانمار على العديد من القطاعات الإنتاجية، منها التعدين النحاس والحديد، واستخراج الغاز والنفط، وأيضا صناعة الأخشاب، والعديد من الصناعات بالإضافة إلى السياحة والخدمات والزراعة مثل زراعة الفول ، وقصب السكر، والأرز، إلا أنها تعاني من التدهور الاقتصادي وعجز مالي وذلك بسبب انتشار الفساد الكبير في الدولة الاقتصادية، وسوء إدارة عملتي التصدير والاستيراد، غياب المحاسبة القانونية وضعف القانون، وتباين ثمن صرف العملة الرسمي، كما أن عملتها والتي تسمة بالكيات فقدت قيمتها، وتجدر الإشارة إلى نسبة الفقر في ميانمار وصلت إلى ما يقارب 32%.
