مع تطور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات حول العام، ظهرت العديد من المفاهيم الجديدة، والتي تعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا الإتصالات وخصوصاً الانترنت، بسبب سهولة الالبحث عن وسرعة الحصول على المعلومات.
في عام 1992 تحدث الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عن استخدام تكنولوجيا الإتصالات لتوفير الخدمات للمواطنين، حيث كانت الانطلاقة لما يسمى بالحكومة الإلكترونية "E-Government".
للحكومة الإلكترونية عدة تعاريف لكنها تتشابه بالهدف الاساسي، وفي عام 2002 قامت الأمم المتحدة بتعريف ومعنى الحكومة الإلكترونية " هي استخدام الانترنت لتقديم المعلومات والخدمات للمواطنين"، حيث أن الحكومة الإلكترونية تهدف للرقي بأدائها بشكل عام، وتقديم خدماتها بكفاءة عالية، لكي تصل الى أقصى درجة من رضا متلقي الخدمات، من خلال تحقيقها للكفاءة، الدقة، اختصار الوقت، خفض التكلفة، في انجاز المعاملات وتوفير المعلومات، ولا ننسى التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة والمكملة لعمل بعضها البعض لتحقيق الكفاءة والشفافية.
من خلال تعريف ومعنى الحكومة الإلكترونية يتضح لنا بأن البنية التحتية لها قائم على الانترنت، وذلك لتقديم الخدمات لكافة المواطنين بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، حيث تعمل هذه الحكومة على مواكبة التطور التكنولوجي، من خلال سرعة تبادل المعلومات بينها وبين المواطنين، كما أنها خففت العبئ الملقى على عاتق الموظفين فيها من خلال توفير الاجابات بشكل سريع للجمهور وتوفير كافة النماذج الخاصة بالمعاملات المختلفة ومتابعة سيرها بين الدوائر في المؤسسات المختلفة.
من الناحية الإقتصادية تشجع الحكومة الإلكترونية الاستثمار بتوفيرها كافة المعلومات والاجراءات والتسهيلات دون الضرورة لوجود المستثمر، فهناك مصطلح اخر يدعى بالتجارة الإلكترونية والشبيه الى حد ما بالحكومة الإلكترونية من حيث البنية التحتية، وخدمة الزبائن، حيث تجمع بين البيع والشراء والتوصيل وخدمة ما بعد البيع.
هنالك أنواع مختلفة لخدمات الحكومة الإلكترونية حسب الجهة المستقبلة للخدمة:
- G2C من الحكومة الى المواطن.
- G2B من الحكومة الى الشركات والمؤسسات.
- G2G من الحكومة الى الحكومة.
- G2E من الحكومة الى الموظف.
أصبحت الحكومات الاكترونية منتشرة في معظم دول العالم، حيث أن 190 دولة من الدول الاعضاء في الأمم المتحدة لديهم حكومات الإلكترونية بدرجات متفاوتة بعدد الخدمات المقدمة في كل منها، وحسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2012 تعد كوريا الجنوبية الاولى عالميا بخدمات الحكومة الإلكترونية، تليها بالترتيب هولندا، المملكة المتحدة، الدنمارك، والولايات المتحدة.
قامت الدول العربية بانشاء حكومات الكترونية وبالرغم من انها بدات متأخرة إلا أن هنالك أربع دول عربية ضمن احسن وأفضل 50 حكومة الكترونية، فقد احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة رقم 28، مملكة البحرين 36، المملكة العربية السعودية 41، ودولة قطر 48.
بالرغم من إيجابيات الحكومة الإلكترونية إلا أن هذا لا يمنع أن يكون لها بعض السلبيات، منها عدم المساواة أو القدرة لكافة الشعب على استخدام الإنترنت، ولاعتماد الحكومة الإلكترونية الكبير على الانترنت فانه يجعلها عرضة للقرصنة، مما دفع بعض تلك الحكومات على إنشاء مجموعة من الخدمات لا تعتمد على الإنترنت حصرياً، وإتاحة بدائل أخرى مثل الهاتف، الفاكس، SMS، وبالرغم من ذلك يعارض البعض بشدة مفهوم وتعريف ومعنى الحكومة الإلكترونية بقولهم أنّها تقلل من الشفافية والخصوصية، حيث بإمكانها معرفة كافة المعلومات الخاصة للمواطنين بالرغم من عدم رغبتهم بالإفصاح عنها، كما أنّها تستطيع دوماً التغير بالمعلومات المتاحة وتستطيع حجبها كذلك.
بالرغم من السلبيات السابقة إلا أنّ الحكومة الإلكترونية وفرت علينا الكثير من الوقت والجهد وسهلت علينا الكثير، ولا ضير من وجود بعض السلبيات، لأنّ إيجابياتها فاقت سلبياتها.
