التسول في السعودية والالبحث عن حل لتلك ظاهرةكشفت دراسة علمية حديثة أن ظاهرة التسول في المملكة العربية السعودية تشهد زيادة مستمرة وارتفاعاً مضطرداً خلال السنوات الأخيرة، مرجعة الما هى اسباب الرئيسية في بروز هذه الظاهرة إلى تزايد المتسللين عبر الحدود ، والتخلف بعد أداء الحج والعمرة، محذرة في الوقت نفسه من آثاره السلبية على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية .
وحول جنسيات المتسولين أوضحت الدراسة التي دعمتها "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" بنحو 350 ألف ريال أن معظم المتسولين من الجنسية اليمنية، تليهم الجنسية المصرية، ثم الجنسيات الأخرى، أغلبهم من الأميين ذوي الدخول المنخفضة .
وحول مناطق تواجدهم أشارت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برئاسة الدكتور مساعد بن إبراهيم الحديثي إلى أن أكثر المتسولين تم القبض عليهم في مدينة جدة، تلاهم المقبوض عليهم في مكة المكرمة، ثم مدينة الرياض، وأن معظم المقبوض عليهم من غير السعوديين الذين يتسولون في الأسواق والمساجد وعند الإشارات المرورية .
واتضح لدى فريق البحث أن الما هى اسباب الرئيسة للتسول تتمحور حول العوز الشديد ، والبطالة ، والظروف الأسرية، وتعاطف أفراد المجتمع مع حالة المتسول، وعدم وجود رادع قوي يمنع من التسول، إضافة إلى ضعف إمكانات حملات مكافحة التسول، وكثرة المتخلفين من العمالة الوافدة، ووجود عصابات تشرف على التسول.
وبينت الدراسة أن أعمار معظم المتسولين المقبوض عليهم تتراوح بين (16-25) سنة ويليهم الفئة العمرية (46) عاماً فأكثر، غالبيتهم من الذكور والأميين وذوي الدخول المنخفضة، فضلاً عن أن شريحة كبيرة منهم من المتزوجين ، والعاطلين عن العمل ، والذين يعولون أعداداً كبيرة من الأفراد، يتبعون عددا من الطرق ووسائل المختلفة للتسول منها استغلال الأطفال في هذه العملية ، والخداع والتمثيل، وإدعاء العاهات والتخلف العقلي، وعرض الصكوك والوثائق.
وحددت الدراسة عدداً من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للتسول ومن ذلك انتشار النصب والاحتيال والسرقات، وتزوير المستندات، وانحراف صغار السن، وتشجيع بعض الأسر أفرادها على التسول، وانتشار ترويج المخدرات، مع ارتفاع معدلات الجرائم الأخلاقية، وبالتالي إشغال الأجهزة الأمنية، وكذلك بروز ظاهرة خطف الأطفال .
ومن الآثار أيضاً انتشار ظاهرة استئجار المنازل المهجورة في الأحياء القديمة والتي لا يعرف عمداء الأحياء أصحابها لارتكاب الجرائم الأخلاقية، وكثرة الزواج الغير شرعي أو العرفي بدون أوراق رسمية وبالتالي إنجاب أطفال غير شرعيين ، ومن الآثار الاقتصادية تهريب الأموال للخارج، وتعطيل حركة الإنتاج، تسهيل غسيل الأموال.
وأوصى الفريق البحثي بضرورة دعم الجهات ذات العلاقة بمكافحة التسول بالأفراد وتنسيق جهودها، فضلاً عن أهمية وفائدة ضبط حدود المملكة لمنع التسلل ، وكذلك وضع الضوابط والإجراءات النظامية لمنع التخلف بعد الحج والعمرة ، مع تنظيم حملة إعلامية لتوعية المجتمع بخطورة التسول على المجتمع والتعريف ومعنى بآثاره الخطيرة في الجوانب الاجتماعية والأمنية والاقتصادية.
كما أوصى الفريق بوضع جزاءات رادعة تحد من ظاهرة التسول مثل الغرامات المالية والسجن ، مع إجراء المزيد من الدّراسات العلمية حول الأُسر السعودية التي لا يكفيها الضمان الاجتماعي ، الأمر الذي اضطر هذه الفئة للتسول من الناس .
ومن التوصيات أيضاً أهمية وفائدة تنبيه أئمة المساجد لمنع هذه الظاهرة وبيان خطورتها على المجتمع، وضرورة تطبيق نظام البصمة على غير السعوديين المُرحلين لبلدانهم بسبب التسول وعدم إدخالهم للمملكة لمدة خمسة سنوات ، وكذلك تنظيم عملية جمع الزكاة والصدقات وأن تكون من خلال الجهات الخيرية.
