علم الاقتصاد
علم الاقتصاد أحد الفروع الخاصّة بالعلوم الاجتماعيّة، وهو يدرس جميع المسائل المتعلّقة بالموارد الاقتصاديّة المختلفة، كالسلع والخدمات التي يتم استخدامها من قبل الجميع، ومعرفة كيفيّة توزيعها على المستهلكين في جميع الأوقات، سواء الوقت الحاضر أم المستقبل، وهو علم كغيره من العلوم التي تدخل في جميع مجالات الحياة، وهو يهتمّ في جميع الأمور الماليّة سواء الداخلة أم الخارجة، ويُعرف على أنّه العلم الذي يشرح ويفسّر جميع جوانب الحياة الاقتصاديّة والظواهر والأحداث الخاصة بها، ويدمج الأحداث والظواهر التي حصلت بمجموعة من الما هى اسباب والعوامل التي تتحكم بها.
فروع علم الاقتصاد
لعلم الاقتصاد العديد من الفروع التي يقوم عليها وهي:
- الاقتصاد الجزئيّ: وهذا العلم يدرس جميع النظريّات الاقتصاديّة بشكل جزئي، كالدراسة التي تتم على معرفة سلوك الوحدات الاقتصاديّة المتعلّقة بالفرد، ودراسة سعر السلعة وسلوكيّات المستهلك للسلعة، وسلوكيّات المنتج الذي يتم إنتاجه واستهلاكه.
- الاقتصاد الكليّ: ويهتم هذا النوع بدراسة جميع النظريّات والظواهر الاقتصادية بشكل كليّ، وهذا الفرع يُعدّ أشمل وأوسع من الاقتصاد الجزئي، فهو يدرس الناتج القوميّ الكلي، ومعدل الاستثمار والادخار وغيرها من الظواهر الكليّة.
المشاكل وعيوب والصعوبات
يواجه الاقتصاد في العديد من الدول الكثير من الصعوبات والمشاكل، والتي تظهر من خلال عدم توفر الموارد الاقتصاديّة اللازمة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للإنسان، فهي احتياجات غير محدودة ومتجددة باستمرار، وهذه المشكلة لم تقتصر على دولة دون سواها، بل هي مشكلة تواجه جميع المجتمعات بغض النظر عن قوّتها وتقدّمها الاقتصادي، لكنها تتفاوت بين دولة وأخرى في كبر حجمها.
الأهداف الاقتصاديّة
أي مجتمع من المجتمعات يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية وهي:
- الكفاءة: ويقصد بهذا المصطلح هو تحقيق أعلى مستوى من تشغيل واستغلال الموارد الاقتصادية الموجودة، ويكون ذلك بتحقيق الكفاءة الفنيّة، والتي تعني القدرة على إنتاج أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات، ولكن بأقل التكاليف والمصاريف التشغيليّة، وتحقيق الكفاءة الفنية والتي تعني أن يتمّ إنتاج الكميات المناسبة من السلع والخدمات، التي تحقّق الإشباع لجميع المستهلكين في المجتمع.
- النموّ الاقتصادي: ويُقصد بذلك أن يكون المجتمع قادراً على إنتاج كميّات متزايدة من السلع والخدمات على مدى طويل من الزمن.
- الاستقرار الاقتصاديّ: ويتحقق هذا الاستقرار من خلال وجود معدّل ثابت وغير متقلّب للأسعار الخاصّة بالسلع والخدمات، وتجنّب التعرّض لأي تقلّب غير طبيعي في الأسعار.
- العدالة: ويُقصد بذلك أن يتم توزيع وتقسيم للدخل والإنتاج القوميّ بطريقة عادلة ومتساوية بين جميع فئات المجتمع، دون حدوث تفرقة أو عنصرية في ذلك.
