شرق العوينات
تعتبر منطقة شرق العوينات من المناطق التي تقع في جمهورية مصر العربية؛ حيث تقع في الجهة الجنوبيّة الغربيّة من الجمهورية على بعد 365 كيلو متراً جنوب منطقة الداخلة من محافظة الوادي الجديد، وترتبط بمنطقة الخارجة والداخلة ومنطقة أبو سمبل بطرق ووسائل مرصوفة، يوجد بها مشروع تمّ تنفيذه ويسمّى بمشروع شرق العوينات، ويعدّ أكبر المشاريع المنفّذة في محافظة الوادي الجديد، ويوجد بها مطار يسمّى بمطار شرق الشويات، وفيما يتعلّق بنوع التربة في منطقة شرق الشويات تقع أغلب المنطقة على أرض رمليّة وأرض رمليّة طميّة، وهذه التربة تعدّ من احسن وأفضل أنواع التربة التي تصلح للزراعة؛ حيث بلغ إجمالي الأراضي التي تمّت زراعتها خلال الموسم الشتوي من العام 2008/2009 بما يقارب (37536) فداناً.
تبلغ مساحة شرق العوينات قرابة 528 ألف فدّان، تمّ تقسيمها على 22 قطعة، وكلّ قطعة بمساحة 24000 فدان بشرط زراعة واستصلاح 10000 فدان فقط، وباقي الأرض تكون بمثابة حزام أمان للخزّان الجوفي بعدد إجمالي 220.000 فدان و700 فدان مزارع تجريبيّة. تمّ توفير الكثير من الخدمات في منطقة شرق العوينات بإشراف حكومي منها: تمّ إنشاء وحدة محليّة في قرية العين، وتضمّ هذه الوحدة الخدمات التالية: محطتا وقود، ومستودع نقطة شرطة، ووحدة زراعيّة، وأخرى صحيّة وبيطرية، ومخبز ومركز شباب، وبنك تنمية، وجامع، ومحطة صرف صحّي، ومياه، وجمعيّة تنمية المجتمع، بالإضافة إلى محطّة مواد بترول، ومحطّة فحص تقاوي وغربلة.
وفيما يتعلق بالنقل الجوّي؛ حيث تم عمل توسعة لممرات الهبوط، وتمّت إطالتها وإنارتها ليلاً لتستقبل الطائرات للتصدير منها إلى باقي دول العالم، وتمّ عمل جمعيّة إسكان للعاملين في المنطقة؛ حيث خصّصت مساحة (250) ألف مترٍ مربّع لذلك بأسعار رمزيّة، وقسّمت الأرض وتم التصديق عليها، ووزّعت على العاملين وذلك تشجيعاً للعاملين للاستقرار بالمنطقة مع عائلاتهم، بالإضافة الى ذلك تمّ توصيل خدمات من الكهرباء والمياه لهذه السكنات.
بعض الدراسات التي تمّت فيها
- دراسة بخصوص الموارد الترابية؛ بحيث تم عمل دراسة على مساحة أرض 3.3 مليون فداناً، وتبيّن بعد ذلك أن ما مساحته 1.1 مليون فداناً تعتبر من أجود الأراضي التي تصلح للزراعة.
- تمّ عمل دراسة لعمل مزرعة طاقة شمسيّة، وتبلغ مساحتها 200 فداناً من أجل استخدام الطاقة الشمسيّة في المنطقة.
- تمّ عمل بحثٍ دراسي من خلال الهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعيّة، وذلك لعمل تقييم المخاطر البيئيّة من حركة الكثبان الرمليّة.
