تعرف على ما هى الخصخصة
خلال السنوات العشر الماضية انتشر مفهوم وتعريف ومعنى جديد لم نكن نسمعه من قبل، الا وهو الخصخصة، فنسمع عن مشروع او شركة او مؤسسة معينة تمت خصخصتها، فما المقصود من الخصخصة وما الذي يسببها، وهل لها ايجابيات او سلبيات، ومن الجهة التي تقوم بالخصخصة والى اي جهة تتم، كل ذلك سيتم التطرق ووسائل له خلال حديثنا.
لكل دولة مؤسسات وشركات ومشاريع خاصة بها تعنى بادراتها وتشغيلها وفق الخبرات والمؤهلات المتاحة لديها، وتكون هذه المؤسسات لها صلة وثيقة بالدولة بشكل او بآخر، فقد تكون عبارة عن خدمات مقدمة من الدولة الى افراد الشعب، ولذلك يجب على الدولة القيام باجراء البحوث والدراسات وعمل التطوير اللازم من اجل ديمومة هذه المؤسسات للابقاء على خدماتها بل ورفع ادائها للوصول الى الهدف المرغوب فيه منها.
الخصخصة ليس لها لغاية الآن اي مفهوم وتعريف ومعنى واضح وصريح، قد يكون المفهوم وتعريف ومعنى جديدا علينا الا ان الهدف تم العمل به قديماً، يقول البعض ان الخصخصة هي نقل ملكية وادارة جهة او مؤسسة معينة من القطاع العام (الدولة) الى القطاع الخاص والممثلة بالشركات وغيرها من المؤسسات، حيث ان هنالك انواع من الخصخصة توضح الطريقة والآلية لذلك، ويشرف على هذه العملية جهة مختصة تقوم الدولة بانشائها لضمان حقوقها وحقوق افرادها من خلال عدم السماح للجهة الاخرى من التغول عليها او على افرادها، وذلك يتم من خلال قانون خاص او شروط معينة تضمن حقوق الطرفين.
ارتسم لدى البعض صورة سلبية عن الخصخصة وما تمثله، لكن مفهوم وتعريف ومعنى الخصخصة له منظور سياسي والآخر اقتصادي، حيث ان الخصخصة من الجانب الاقتصادي تكون من اجل تحسين ورفع كفاءة الاقتصاد من خلال التركيز والاستغلال الأمثل لمجموعة من المؤسسات من حيث مواردها وقواها البشرية التي تديرها، وتلجأ لهذا المنظور الدول التي ترغب باصلاح اقتصادي شامل لكافة مؤسساتها بصورة تعكس مدى قوتها الاقتصادية.
أما الجانب السياسي فتقوم بعض الحكومات والدول بالخصخصة بغية التقليل والتقليص من دورها في كافة المناحي والتركيز على جوانب تهمها اكثر في المراحل القادمة مثل الأمن والسياسة الخارجية وغيرها، وقد يرى البعض ان هذا التوجه قد يقوم باضعاف قوة الدولة من خلال سيطرة جهات معينة على الاقتصاد مثلاً، وكما ذكرنا سابقاً سنذكر لكم انواع الخصخصة وتوضيحاتها:
- الخصخصة الكلية: وهي التي تقوم بنقل كافة الملكية من القطاع العام الى القطاع الخاص بشكل كلي ولا يحق لها التدخل فيها مالياً او ادارياً الا من خلال الدستور للدولة.
- الخصخصة الجزية: وهي التي تكون بنقل الملكية من القطاع العام الى القطاع الخاص بشكل جزئي، حيث ان القطاع العام يبقى شريكأ، وغالباً ما تكون هذه الشراكة من خلال ابقاء الادارة ضمن صلاحيات القطاع العام، خصوصاً في المؤسسات التي تعني الدولة والشعب.
- الخصخصة المشروطة: تكون من خلال نقل الملكية من القطاع العام الى القطاع الخاص بشروط معينة يتم الاتفاق عليها، وتفرض هذه الشروط لضمان حق الطرفين في الأمور المالية والادارية.
