الضبط الإداري
هو أسلوب نظامي يهدف إلى تطبيق القوانين، والحفاظ على الأمن، عن طريق تطبيق مجموعة من القواعد الإدارية، الّتي تساهم في تأمين الحماية للناس، مثل: مراقبة الحركة المروريّة على الطرق.
كما يحافظ على الأحياء السكنية، ويوفر لها الحماية من أعمال السرقة، أو العنف، أو الشغب في حال وقوعها، ويساهم في متابعة الأعمال التجارية، والصناعية، وغير ذلك من الأمور الأخرى، ومن الممكن اعتبار الضبط الإداري وصفاً للوسائل القانونية التي تطبق من قبل السلطات المسؤولة في كل دولة.
أنواع الضبط الإداري
يتكون الضبط الإداري من نوعين، وهما:
- الضبط الإداري العام: هو مجموعة الإجراءات القانونية، التي تستخدم لتطبيق القانون بشكل عام، مثل: دور الشرطة في علاج و دواء أية مشكلة عند حدوثها.
- الضبط الإداري الخاص: هو مجموعة الإجراءات القانونية، التي تستخدم لتطبيق القانون على فئة معينة من الأفراد، أو في مجال ما، مثل: القوانين الخاصة بمتابعة إصدار رخص حمل السلاح للصيادين.
وسائل الضبط الإداري
يقسم الضبط الإداري إلى الوسائل التالية:
الوسائل المادية والبشرية
- الوسائل المادية: هي كافة الوسائل التي من الممكن استخدامها، وتطبيقها على أرض الواقع، من تعليمات، وأحكام قانونية.
- الوسائل البشرية: هي مجموعة الأفراد الذين يعملون ضمن السلطات القانونية، ويحرصون على تطبيق أحكام القانون، مثل: أفراد الشرطة، والأمن العام.
الوسائل القانونية
هي كافة التطبيقات القانونية الملزمة، والتي يجب على كل فرد في المجتمع التقيد فيها، ومنها:
- الحظر: هو منع قيام أي عمل، أو نشاط يخالف القانون، والذي قد يؤدي إلى التسبب بضرر للناس، وقد يكون الحظر مؤقتاً يزول مع ما هى اسباب الخطر الناتجة عنه، مثل: حظر مرور الأفراد بجانب منعطف خطير في طريق ما، أو يكون الحظر دائماً، ويتوجب التدخل القضائي، مثل: حظر إطلاق العيارات النارية.
- الترخيص: هو منح فرد، أو مجموعة من الأفراد، صفة قانونية، تتضمن الحصول على ورقة تسمى (الرخصة) للقيام بالعمل المشروط بها، مثل: افتتاح محل تجاري، أو قيادة السيارة.
- التبليغ المسبق: هو توجيه إنذار إلى شخص، أو مجموعة من الأشخاص للتوقف، أو الامتناع عن القيام بعمل، أو نشاط ما، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مثل: توجيه تبليغ لمحل تجاري يبيع بضاعة منتهية الصلاحية.
- التنظيم: هو الحصول على حق القيام بعمل ما، خلال فترة زمنية معينة، ويتطلب الحصول على موافقة قانونية لذلك، مثل: عقد الاجتماعات في مكان عام.
حدود الضبط الإداري
يعتمد تطبيق الضبط الإداري على حدود، تلتزم بظروف معينة، وهي:
الظروف العادية
هي الظروف التي تطبق فيها القوانين، والأنظمة، والتشريعات الإداريّة على كافة الأفراد، مع ضمان حصول كل فرد على الحقوق الخاصة به، سواءً أكان مواطناً، أو مقيماً من دولة أخرى، طالما أنه لم يقم بأي عمل يخالف القانون، ويستوجب خضوعه لأية أحكام، أو عقوبات قانونية.
الظروف الاستثنائية
هي الظروف التي تطبق فيها قوانين مستحدثة، وخاصة، مثل: إعلان قانون الطوارئ عند وقوع حرب، أو أزمة في دولة ما، ويلزم هذا القانون الأفراد التحرك داخل الدولة وفقاً لأوقات معينة، ويمنع الخروج من المنازل في أوقات أخرى، إلا في الحالات الطارئة، وتنتهي الأحكام القانونية في الظروف الاستثنائية عند انتهاء مسببات حدوثها.
