عندما تفكك الاتحاد السوفييتي في عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين استطاعت كل الدول التي كانت واقعة تحت وطأة الحكم السوفييتي الحصول على استقلالها بشكل رسمي وتكوين جمهوريات مستقلة في كل من وسط آسيا وشرق وشمال أوروبا. ومن تلك الدول التي حازت على استقلالها بشكل تام عن الاتحاد السوفييتي في تلك السنة دولة لاتفيا أو ما يعرف رسمياً بجمهورية لاتفيا.
الموقع والجغرافيا
تقع جمهورية لاتفيا في شمال أوروبا في منطقة البلطيق، وتحدّها من جهة الشمال دولة إستونيا، ومن الشرق روسيا الاتحادية، ومن الجنوب ليتوانيا، من الجنوب الشرقي بيلاروسيا أو روسيا البيضاء، وفي الغرب بحر البلطيق ومن بعده دولة السويد.
تتمتع لاتفيا بأرض سهلية منخفضة في معظمها، وتغطي أغلب مساحة البلاد الغابات والمراعي والحقول الخضراء، وتحتل لاتفيا المركز الرابع على مستوى أوروبا من حيث الدول التي تغطي الغابات النسبة الأكبر من مساحتها، كما يوجد في لاتفيا العديد من الأنهار التي تغذي الأراضي الخضراء والحقول والمراعي، ويتميز ساحل بحر البلطيق بأنه مصيد هام لأسماك السلمون. إن وجود مساحات كبيرة من الغابات سمح بالتنوع الاحيائي في تلك المناطق، وتعيش في أراضي لاتفيا ما يزيد عن سبعة وعشرين ألف نوع من أنواع النباتات والحيوانات، وتوجد العديد من المناطق التي تم اعتبارها محميات طبيعية للحفاظ على الكائنات الحية التي تعيش فيها والتي يمثل فقدانها خطراً على سلالتها من العالم لندرة وجودها.
الاقتصاد
توجد شبكة متماسكة من خطوط النقل والمواصلات في لاتفيا، بعضها من بقايا الحقبة الشيوعية مثل خطوط السكك الحديدية والموانئ الموجودة على بحر البلطيق، بالإضافة إلى مطار العامة ريغا، وقد أضيف إليهم بعد انتهاء الحقبة السوفييتية شبكة متنامية من الطرق ووسائل البرية التي تعمل على ربط المدن الرئيسية في البلاد ببعضها البعض وبالقرى المجاورة لها من أجل تحسين النقل الداخلي، بالإضافة إلى الربط بين الدولة وبين المدن القريبة منها في الدول المجاورة مثل موسكو وسانت بطرسبرغ ومينسك.
أدى وجود مثل تلك البنى التحتية في جمهورية لاتفيا مع التحرر من الاقتصاد السوفييتي وخصخصة أجهزة القطاع العام إلى نمو اقتصادي مبهر بالنسبة للمقاييس الرأسمالية، حتى أن لاتفيا حققت أعلى نسبة نمو في أوروبا في عام ألفين، وفي عام ألفين وأربعة استطاعت لاتفيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مما ساهم في دفع عجلة الاقتصاد بشكل كبير، إلى أن جاء عام ألفين وثمانية وانهارت التعاملات الاقتصادية في البلاد بسبب الأزمة العالمية التي سببتها سوق العقارات والتي لم تنج منها لاتفيا.
