بالطبع الجميع يعرفون أنه يجب الزكاة عن الآموال أو الذهب أو الفضة أو الثمار أو الأغنام و غيرها إذا اكنت زائدة عن حاجة الشخص و إكتمل فيها النصاب ، لكن الكثير منا لا يعرف أن المال المودع في البنك عليه زكاة لذلك سنتعرف في هذا الموضوع عن زكاة الأموال المودعة في البنك .
سأعطي مثال بسيط لتسهيل الفكرة و تبسيطها على أعزائي القراء : أحمد يعمل في أمريكا و كل عام يعود إلى بلده يقوم بإدخار الأموال في أمريكا ليودعها في البنك عند عودته إلى دولته و إستمر على ذلك مدة خمس سنوات ولم يقم بتزكية ماله طوال هذه المدة ، في هذه الحالة عليه أن يقوم بدفع زكاة ماله الذي أتم عام قمري كامل أي أتم نصابه طوال الخمس سنوات ، أما بالنسبة للمال الذي لم يكمل نصابه و لم يكمل العام القمري فإنه لا يتوجب عليه دفع الزكاة عنه .
بالنسبة لموضوع إخراج الزكاة عن الأموال المودعة في البنوك من فائدتها أجاز بعض العلماء دفع الزكاة من فائدة هذه الأموال بمعنى أنه يجب إنفاق الفائدة من البنوك الربوية في أوجه الخير كالصدقة و الزكاة و بناء المساجد و غيرها ، و بعض العلماء لم يجزها لأنها من بنوك ربوية .
بالطبع لا يجوز الزكاة عن المال إذا كان تحت النصاب أو كان صاحبه بحاجته أي أنه غير زائد عن الحاجة فإذا كان الشخص بحاجته فلا يتوجب عليه الزكاة .
و نستنتج مما سبق أن زكاة المال المودع في البنوك على هيئة ودائع أو شهادات تكون بمقدار ربع عشر المال المودع في البنك أو الذي تم به شراء الشهادات التي مر عليها عام قمري كامل و على المال الذي مر عليه عام قمري كامل من الآرباح و هناك قول آخر لبعض العلماء بإجازة إخراج العشر على أي ربح يخرج من هذه الودائع أو الشهادات دون رأس المال و دون النظر إلى الحول القمري و لا مانع من الأخذ به .
الفوائد والمنافع المترتبة على الزكاة
العمل على تسوية صفوف طبقات المجتمع بتوزيع الثروة ، تقديم المساعدة لمن يحتاجهما من الذين تجب عليهم الزكاة ، أن يكون طهرة للنفوس من حب الدنيا وكنز المال ،نيل رضوان الله سبحانه وتعالى حين تؤدّى هذه الشعيرة وهذا المنسك العظيم من مناسك الدّين والشريعة.
