الزكاة
الزكاة فرض فرضه الله تعالى على كل إنسان مقتدر ماديّاً تبعاً لشروط وضعها الشارع الحكيم، وهي من الفرائض والتشريعات الهامّة سواء على المستوى الاقتصاديّ في الحياة الدنيا أم على مستوى الآخرة في ميزان حسنات الإنسان –بإذن الله-.، وقد أكّد القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام على أهميّة أداء فريضة الزكاة، فهي نماء للمال، وهي إخراج المال الذي ليس لصاحب المال؛ ففي مال الإنسان المسلم المقتدر جزء ليس له بل هو لله سبحانه وتعالى يجب إخراجه وتوزيعه على المستحقين الذين حدّدهم الله تعالى في كتابه العزيز الكريم فقد قال سبحانه وتعالى: (إنَّما الصدقاتُ للفقراء والمساكينِ والعاملينَ عليها والمؤلفةِ قلوبُهم وفي الرقاب والغارمينَ وفي سبيلِ الله وابن السبيلِ فَريضةً من الله والله عليمٌ حكيمٌ) سورة التوبة، الآية 60.
شروط إخراج الزكاة
تجب الزكاة على المسلم الذي يمتلك المال إذا انطبقت على ماله الشروط التالية:
- بلوغ المال قيمة النصاب المحددة شرعاً.
- مُلك المُزكِّي للمال ملكاً تامَّاً وكاملاً.
- مرور عام كامل على المال (في بعض أنواع المال فقط).
طريقة إخراج الزكاة
تختلف طريقة إخراج الزكاة تبعاً للاختلاف في نوعية المال الذي سيتم إخراج الزكاة عنه، وفيما يلي تفصيل لطريقة إخراج الزكاة عن أهم أنواع المال.
زكاة العملات النقديّة
تُخرج الزكاة عن النقود في حال مرَّ عليها عام كامل، وكانت ملكاً للمُزكِّي، وبلغت النصاب الشرعيّ والذي يتمّ حسابه بناءً على المعادلة (النصاب = 85 غرام ذهب×سعر جرام الذهب الواحد)، فإن انطبقت هذه الشروط يتمّ إخراج ما نسبته 2.5% من إجماليّ المبلغ النقديّ.
زكاة الذهب والفضة
يجب أن تنطبق الشروط كلّها على الذهب أو الفضة، أمّا النصاب فهو قيمة 85 جراماً للذهب و595 جراماً للفضّة، وفي حال انطبقت الشروط فإنّه يتمّ إخراج ما نسبته 2.5% من إجماليّ القيمة.
زكاة الاستثمارات
يتضمّن مصطلح الاستثمار كلاً من العقار، ووسائل النقل، والأراضي، والحيوانات، وأيّ شيء آخر معدٍّ للاستثمار، وهذا النوع من المال زكاته تجب على العائد منه أو إيجاراته، أمّا الأصول فلا زكاة عليها، أمّا في حال كانت هذه الأصول معدّة للبيع والإيجار في الوقت نفسه فإنّ الزكاة في هذه الحالة تجب على كل من الأصل والعائد، والزكاة تخرج عن العائد في نهاية العام، بحيث يتمّ ضمّ هذا العائد إلى باقي الأموال، ثمّ إخراج ما نسبته 2.5%.
زكاة العروض التجاريّة
يتمّ تقييم كافّة أنواع البضائع تبعاً لقيمتهافي السوق عند نهاية العام، وليس بالقيمة التي اشتراها بها، فإن كانت تعادل لما قيمته حوالي 85 جراماً أخرج عنها الزكاة، وإلا فإن الزكاة لا تجب.
زكاة الشركات
يجمع التاجر كافة ممتلكاته من البضائع (بالقيمة السوقيّة) والرصيد والأموال في اى مكان كان ويضيف إليها الديون التي سيحصلها لا تضاف الديون التي فيها مماطلة وغير مرجوة السداد، ويطرح من المجموع الديون التي يجب سدادها عليه للناس خلال العام المقبل والناتج من هذه العمليّة هو ما يطلق عليه اسم وعاء الزكاة، فإذا بلغ الوعاء مقدار النصاب (85 قيمة جرام من الذهب) عندها تجب الزكاة من خلال الضرب بـ 2.5%.
