حقوق الإنسان
هي الحقوق والقوانين التي أقرت بها الجهات الدولية المعنية، بهدف حماية كل إنسان موجود على سطح الأرض من ممارسات الظلم والاستبداد الممارسة من الإنسان القوي اتجاه الإنسان الأضعف منه، بحيث يحق لكل فرد مهما كانت صفته أو مكانته في المجتمع الذي يعيش فيه التمتع بهذه الحقوق وممارستها ضمن الحدود المبينة له، دون التعدي أثناء ذلك على أي حق من حقوق الأفراد الأخرى، تقوم حقوق الإنسان في أساسها على العدل والمساواة بين جميع الناس دون أي تمييز يذكر، وتحقيق الكرامة والأمن والأمان لكل فرد في المجتمع.
قوانين حقوق الإنسان
تسن حكومة كل دولة في العالم القوانين والأنظمة التشريعية التي تصون وتحمي جميع الحقوق الإنسانية للفرد، وتجرم من يتعدى على أي حق منها وتعاقبه قانونياً، على الرغم من توفر هذه القوانين لدى جميع بلاد العالم، إلا أن بعض الحكومات لا تطبق هذه القوانين كتعرف على ما هى مسنة وتتغاضى عن كثير منها، مما أدى إلى انتهاكات كبيرة في حق البشرية في العديد من مناطق العالم، خاصةً المناطق التي تنتشر فيها الحروب والنزاعات الداخلية والإرهاب، إلا أن المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان نسعى بكل جهودها إلى حل هذا العجز لدى هذه الدول، وإجبارها على تطبيق هذه قوانين حقوق الإنسان.
أنواع حقوق الإنسان
صنفت حقوق الإنسان بحسب الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه إلى ثلاثة أنواع رئيسة، وهي:
حقوق السلامة الشخصية
تتضمن هذه الحقوق على تحقيق الأمان والسلامة لكل فرد، بالإضافة إلى ضمان حرياته، فلكل فرد الحرية بالاستمتاع بحياته وتوفير الأمان على روحه، مع دحض كل ممارسات العبودية والاستغلال والتعذيب والحبس التعسفي.
الحريات المدنية
تتمثل في التعبير عن الآراء والأفكار بالفعل والقول، فكل شخص حر في آرائه ودينه ومعتقداته، مهما كانت بعيدة عن فكر المجتمع الذي يعيش فيه، كما تتضمن الحقوق المدنية الحرية التامة في اختيار الشخص المنتخب، وممارسة المهنة المناسبة والزواج وتشكيل الأسر.
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
تمتع الفرد بالحاجات الإنسانية الضرورية، مع توفير الحق التام له في التطور الاجتماعي والوصول إلى مستوى اجتماعي يوفر له الحياة الكريمة والصحة والرفاه الاجتماعي، والتي تتضمن في طياتها السكن اللباس والطعام، والحصول على الخدمات التعليمية والصحية الواجبة من الدولة على الفرد، كتوفير المدارس الأساسية والثانوية، والمستشفيات والمراكز الصحية التي توفر الخدمة على مدار الساعة مع انتشارها في جميع المناطق، بالإضافة إلى حقه في الانضمام لموكب العمال والمنتجين، وتوفير الدولة لفرص العمل الملائمة لجميع الشرائح والفئات.
