الإنسان
يتميّز الإنسان بأنّه كائن لا يستطيع العيش بمفرده وإنّما في جماعات ولذا فقد وصفوه بأنّه كائن اجتماعيّ عاقل ناطق ومُدرك، ولأنّ الصبغة الاجتماعيّة والقُدرة على العيش في نطاقات اجتماعية هي مميزات إنسانيّة فقد جاءت التنظيمات والجماعات العامّة كالدول مثلاً، فالدولة هي النظام العامّ الذي ينتمي إليه الأفراد والناس كافّة من جنس مُعيّن أو دين مُعيّن أو مذهب معيّن، وفي داخل هذهِ الدولة يكون النظام والقانون السائد الذي تنضبط فيه حقوق العامّة والخاصّة وتُكفل في الحريّة وتُصان فيه الأرواح والأعراض والممُتلكات.
والحفاظ على ركائز الدولة ومُقوّماتها هي فريضة اجتماعيّة ودينيّة قبل كلّ شيء، ينبغي على المُواطن أن يصونها ويُحافظ عليها من الخراب، حتّى يستفاد منها ومن الخدمات التي تُقدّمها، ومن هذهِ الركائز والمقوّمات المجتمعيّة المُمتلكات العامّة، ولأهميّتها البالغة يجب أن نُحافظ عليها بكافّة الطُرق والوسائل المُتاحة.
الممتلكات العامّة
هي ما يقع تحت مظلّة الملكيّة العامّة، التي تشمل الطُرق العامّة، والجسور، والمساجد، ودور العبادة، والحدائق العامّة، والجامعات العامّة، والمدارس العامّة، والهيئات الحُكوميّة، والمرافق العامّة، والمراكز الخدميّة على كافّة تصنيفاتها وغيرها.
الحفاظ على المُمتلكات العامّة
- يجب أن يكون مفهوم وتعريف ومعنى الحفاظ على المُمتلكات العامّة مُتجذّراً لدى الجميع وخُصوصاً من سنيّ الطفولة الباكرة؛ لأنّ هذهِ المحافظة يجب أن تكون تربية وثقافة لدى النشء، لأنّهُم من نُعوّل عليهم مُستقبلاً أن يكونوا فاعلين للحفاظ على المصالح العامّة والخاصّة.
- تقوية وتنمية النازع الديني يُساهِم بشكل كبير في منع العبث في الممتلكات العامّة، لأنّ تخريب المصلحة العامّة هو ذنب تقترفه بحقّ مُجتمع بأسره وليس مع شخص واحد، وهذا من الأمور المحرّمة قطعاً.
- سنّ التشريعات والقوانين الرادعة ليتمّ مُحاسبة كلّ من تُسوّل له نفسه العبث بالممتلكات العامّة وتخريبها، لأنّ قانون العقاب هو قانون رادع وله ثِمار ومنافع كبيرة جدّاً، كيف لا وهو يحفظ المصلحة العامّة.
- يجب المساهمة في توعية وإرشاد كلّ من تراه يُسيء إلى أحد المرافق العامّة فأنت عندما تنصح أحدهُم بالابتعاد عن المُخالفة فقد ساهمت في الحفاظ على هذهِ الممتلكات والمرافق، التي تستفيد منها أنت وتبقى تُستخدم من قِبَل الأجيال اللاحقة.
- تقديم الخدمة التطوّعية في صيانة المرافق العامّة، وتقديم الخدمة مع مؤسسات المُجتمع المحلّي؛ لأن المشاركة تُسهم بشكل فاعل في الحفاظ على الممتلكات العامّة، وتعمل على استدامتها من خلال الصيانة الوقائية، والصيانة الفعليّة، وكذلك لا بأس لو ساهمت في بعض المال من أجل الحفاظ على الممتلكات العامّة وتطويرها.
