صحيح البخاري
هو من أصحّ الكتب بعد القرآن الكريم، وهو كتاب مختصٌّ بجمع الأحاديث التي وردت عن الرسول الأعظم – صلى الله عليه وسلم -، جمعه الإمام محمّد بن إسماعيل البخاري العالم المسلم، وهو أوّل مصنف من المصنّفات التي تم جمعها والتي تجمع ما بين دفتيها الأحاديث النبوية الشريفة، وقد بُوِّب هذا المصنف على حسب المواضيع الفقهية المختلفة. يحتوي كتاب صحيح البخاري على ما يزيد عن 7000 حديث إذا ما تمّ احتساب الأحاديث المكرّرة، أمّا في حال عدم احتسابها فإنّ الأحاديث التي يحتويها الكتاب تصل إلى ما يزيد على 4000 حديث. انتهى الإمام البخاري من وضع هذا المصنّف في العام 232 من الهجرة النبوية الشريفة، وأتت فكرة هذا المصنّف للإمام البخاري عندما اقترح إسحاق بن راهويه أن يتمّ جمع كتاب يحتوي بين دفتيه على ما صحّ من سنة النبي المعصوم – صلّى الله عليه وسلم -.
اشترط الإمام البخاري لقبول الحديث وتصنيفه على أنّه حديث صحيح شرطان: الشرط الأول هو أن يعاصر الراوي المروي عنه، أمّا الشرط الثاني فهو أن يسمع الحديث منه شخصيّاً، وهذا طبعاً مع عدم إغفال الجوانب الأخرى في الرواة والتي منها الثقة والضبط والعدالة والعلم والورع وغيرها.
استحسن العديد من الشيوخ العظام هذا المصنّف للشيخ الإمام البخاري، من أمثال: يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، والّذين شهدوا لهذا الكتاب بالصحّة، ممّا دفع الأمّة بعد ذلك إلى أن يتلقّفوا هذا الكتاب بعد ذلك وأن يجعلوه من احسن وأفضل الكتب على الإطلاق في الأحاديث إلى درجة أنّهم جعلوا هذا الكتاب أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، وصاروا يأخذون كلّ ما فيه مباشرةً لمجرّد وروده فيه فقط.
كتب الحديث الستة
كتب الحديث الستة هي أمّهات الكتب في الحديث النبوي الشريف، وضعها علماء أفاضل في الحديث النبوي الشريف، وهذه الكتب هي: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن النسائي، وسنن أبو داود، وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجه، وقد كانت هذه الكتب خمسةً إلّا أنّه تم إلحاق كتاب " سنن ابن ماجه " بها لاحقاً.
أمّا كتاب صحيح مسلم فهو باعتقاد علماء المسلمين ثاني أصح الكتب بعد القرآن الكريم وصحيح البخاري، والإمام مسلم هو من وضع هذا الكتاب، ويحتوي على نحو 4000 حديث شريف إذا ما استثنينا الأحاديث المكرّرة.
ويُذكر أنّ السنّة النبويّة تعرّف بأنّها كلّ ما ورد عن الرسول من قول أو فعل أو تقرير أو صفة سواء خَلقية أم خُلقية أو تقرير أو ما ورد من السيرة النبويّة الشريفة.
