تعريف ومعنى قانون العمل والعمال

قانون العمل والعمّال

يعرف قانون العمل - بحسب القانون الأردني - على أنه مجموعة من القواعد القانونيّة التي تعمل على تنظيم العلاقة بين أرباب العمل والعاملين التابعين لهم. ويعرّف التابع على أنه العامل الذي يعمل على اتباع الأوامر والتعليمات الموجهة إليه من قبل صاحب العمل الذي يعمل تحت إشرافه وبحسب توجيهاته ورقابته، وينشأ هذا الأمر نتيجة عقد العمل الذي يقوم بإنشاء علاقةٍ قانونيّة قوامها التبعيّة القانونيّة.

التبعيّة

تبرز التبعيّة القانونيّة عن طريق ما يلي:

• تنظيم العمل والذي يقع تحت سلطة صاحب العمل.
• العمل على وضع قواعد تأديبيّة وهذا من صلاحيات صاحب العمل.
• من صلاحيات صاحب العمل أيضاً العمل على فرض عقوباتٍ تأديبيّة على العاملين المخالفين للتعليمات والأوامر.

مصطلحاتٌ مستخدمة في القانون

• الخاص، ويستخدم هذا المصطلح لتمييز قانون العمل والفئات المحكومة بعددٍ من الأحكام، ويقتصر تطبيق قانون العمل على العاملين والعمال في القطاع الخاص، أو في مؤسسات الدولة، ويؤدي هذا الأمر إلى البحث ضمن نطاق تطبيق هذا القانون.
• العامل، يشتمل هذا القانون في أحكامه كافة العاملين، والعامل هو كل فرد سواء كان ذكراً أو أنثى يقوم بتأدية عمل لقاء أجرٍ ويقوم بالعمل تحت إمرة صاحب العمل، ومن هذا المنطلق فإن تعريف ومعنى القانون لا يميز بين جنس العامل سواء كان ذكراً أو أنثى، أو كان من العمالة الأجنبيّة أو الأحداث، فكل فردٍ أيّاً كان جنسه أو جنسيته يقوم بالعمل لقاء أجر محدد تحت إشراف ربّ العمل، ويعتبر هذا الفرد عاملاً يخضع لأحكام قانون العمل.
• صاحب العمل، هو كل فرد يقوم باستخدام فردٍ أو أكثر لقاء أجر، ومن هنا يتضح بأن صاحب العمل يمكن أن يكون شخصاً طبيعيّاً أو معنويّاً خاصاً كمؤسسةٍ أو شركة، وتخرج الهيئات العامة – الدولة ومؤسساتها – من نطاق هذا التعريف، وعلى هذا الأساس فإنّ موظفي الدولة بكافة هيئاتها المستقلّة أو البلديّة ووزاراتها أو العاملين في الأمن العام أو القوّات المسلحة ..إلخ، غير خاضعين لأحكام قانون العمل، لكنهم يخضعون إلى أحكام قوانين خاصة بهم أو أنظمة الخدمة المدنيّة.
• المأجور، لا يصح قيام عقد عملٍ دونما أجر، فالعامل يستحق أجره عن قيامه بعمله، وإذا تمّ عقد اتفاقٍ بين العامل وصاحب العمل على العمل دون تحديدٍ للأجر، وقام العامل بتنفيذ العقد فإنه يستحق الأجر، ويجب تحديد مقدار هذا الأجر وفقاً لأعراف المهنة أو وفق ما يستحقه عاملٌ مماثل لهذا العمل الذي قام بتأديته ولم يحدد أجره، وقام القانون الأردني بتحديد الحد الأدنى للأجور كما يلي:
• الحد الأدنى لأجرة العامل الأردني مئة وتسعون ديناراً أردنيّاً.
• الحد الأدنى لأجرة العامل غير الأردني مئة وخمسون ديناراً أردنيّاً.