الصكوك الإسلامية هي تلك الوثائق التي يتم إصدارها والتي تكون ذات قيم متساوية، حيث تمثل هذه الصكوك حصصاً في الملكيات ( المنافع – أعيان – حقوق .... إلخ) حيث تكون هذه الملكيات إما موجودة على أرض الواقع بالفعل ( قائمة )، أو أنها ستنشأ مما يعرف بالاكتتاب، حيث تصدر هذه الصكوك الإسلامية وفق العقود الشرعية الإسلامية بحيث أنها تأخذ أحكامه. نتجت الصكوك الإسلامية مما يعرف بـ " فقه المعاملات " المتبع في الشريعة الإسلامية، وهي من أبرز آليات التمويل المختلفة، وقد تم إصدارها لتكون بديلاُ عما يعرف بالسندات التي تقوم على مبدأ الفوائد البنكية. تلاقي الصكوك الإسلامية انتشاراً واسعاُ في كافة أرجاء العالم أجمع، ومن كافة الناس على اختلاف أنواعهم وأديانهم ومحدداتهم، إلا أنه ومع هذا الانتشار العالمي فإنها تلاقي انتشاراً أوسع بين المسلمين، لأنها ملامسة لمعتقداتهم التي يعتقدونها، خاصة في تحريم التعامل بالربا والفوائد البنكية.
من أبرز وأهم الخصائص التي اختصت بها الصكوك الإسلامية عن باقي أنواع الأدوات الاستثمارية المتداولة بين مختلف أصناف الناس هي أن هذا النوع من أنواع الأدوات الاستثمارية تتميز بأن فيها ربحاً وفيها خسارة، فالمشتركين يشتركون في الربح كما يشتركون في الخسارة، بغض النظر عن طبيعة الاستثمار. أيضاً فإن من أبرز الخصائص التي تتمتع بها الصكوك الإسلامية هي أنها تصدر بقيم متساوية، هذا عدا عن أنه يتم التعامل بها بالشروط الشرعية. وأخيراً فإن الصكوك الإسلامية هي عبارة عن ملكية في الأصل أو الخدمة أو المنفعة.
هناك العديد من الأنواع التي تندرج تحت الصكوك الإسلامية والتي من أبرزها الصكوك الاستثمارية وصكوك المضاربة وصكوك المرابحة وصكوك التجارة وصكوك المنافع وصكوك السلم وصكوك الإجارة وصكوك الاستصناع وصكوك المشاركة وصكوك " الخدمات المتاحة " وصكوك " منافع الأعيان " وصكوك " خدمات المتعهد ".
من مميزات الصكوك الإسلامية أنها توفر سيولة نقدية جيدة، بالإضافة إلى أنه قد أصبح لها انتشار واسع حتى خارج النطاق الإسلامي، بالإضافة إلى ذلك فإن للصكوك المالية الإسلامية قدرة كبيرة على تغطية أي نوع من أنواع العجز المالي سواء كان هذا العجز عجزاً حكومياً أم عجزاً في المشاريع. كما أنه وسيلة آمنة، فلو شعر المستثمر بالخطر باعها مباشرة، بالإضافة إلى ذلك فالمسلم قد يشعر بالأمان تجاه هذه الصكوك كونها تكون قد دخلت ضمن التعاملات الإسلامية المشروعة، على عكس الفوائد الربوية المحرمة في الشريعة الإسلامية، وأخيراً فهي ليست من الديون.
