يعد التاريخ من العلوم الإنسانية واجبة العلم في العصر الحديث فهو يساعد الناس على الوصول إلى نقاط القوة والضعف في تاريخهم وتاريخ الناس لاستقاء العبر والمواعظ منها وتسخيرها للمستقبل للوصول إلى عالم سليم خالي من النزاعات وكذلك للوصول إلى قوة تمكن الناس من الحياة بسلام وأمن واستقرار، وهذا الأمر لا يفترق عن بداية التاريخ والتاريخ اليوم، فحتى العصر الحديث بدأ فيه تدوين العديد من القضايا التاريخية المهمة، وشهد ذلك ظهور العديد من المصطلحات الجديدة بسبب بعض التغيرات في الحدود الجغرافية والسياسية للبلدان والذي دفع الباحثين التاريخيين إلى العمل على تعريفها وتدوينها بدقة لكي تحفظ للأجيال القادمة ويستطيعون الاستفادة منها إما لتجنبها أو العمل به وفقا لهدفها وقيمتها في تاريخهم أو تاريخ غيرهم، وهذه المصطلحات الجديدة ظهرت بسبب إنتهاء الدولة العثمانية التي كانت تسيطر من تركيا على بلد كبير وامبراطورية عظيمة في الحرب العالمية الأولى بعد شراكتها مع ألمانيا في الحرب ضد دول الحلفاء التي تعاونت ضدها، وبعد سقوط الدولة وانتهاء الحرب انحسرت الدولة العثمانية في تركيا فقط وقررت في ذلك الوقت تلك الدولة حل نظامها الامبراطوري وصناعة نظام قومي خاص بهم هم وشعب الترك المتواجد في تلك الأراضي، ومن الأراضي التي بقيت دون دولة تظلها هي البلدان العربية المتواجدة في آسيا وأفريقيا، وهذا الأمر جعلها طمعة ومصدرا للثروة والنهب لتلك الدول التي انتصرت في الحرب وهي دول الحلفاء الأوروبي والمكونة من فرنسا وأسبانيا وبريطانيا والعديد من الدول المستعمرة، وذلك تقريبا في عام 1918 رومية حال انتهاء الدولة العثمانية، ولكن بالنظر إلى التاريخ فإن هناك مصطلح تاريخي ظهر أبكر بكثير من سقوط الدولة العثمانية في عام 1912 رومية في بلاد المغرب والتي تعد النسبة للدولة العثمانية في ذلك الوقت من البلدان الطرفية البعيدة للغاية والقريب من النفوذ الاستعماري الذي تواجد في تلك الحقبة فبدأ الزحف الاسباني وقوات الحلفاء عليها قبل البدء في الحرب العالمية الأولى وذلك في 1910 وفي عام 1912 أصدر الدول المتحالفة على المغرب العربي فرنسا وأسبانيا مصطلحا جديدا ينص على وضع الحماية على المغرب العربي، ويمثل هذا المصطلح فكرة وجودة إدارة محلية للبلاد من قبل أصحابها بجوار إدارة مستعمرة تعمل على التصرف وفقا لشأنها في الأمور المتعلقة بثروات البلاد وعدد من القضايا التي تدور داخل البلاد في تلك الأوقات، وبالتالي خضعت المغرب وفقا للتقسيم إلى ثلاث إدارات الادارة الأولى وهي الفرنسية ووقعت على الأراضي الوسطى في المغرب، والادارة الاسبانية في المناطق الشمالية وصحراء المغرب، أما مدينة طنجة فقد وقعت تحت النفوذ الدولي، وذلك لأن مدينة طنجة تتمتع بتاريخ كبير تجاريا مما يجعلها سوقا كبيرا لكثير من الدول المستفيدة منها فبقيت تحت الحماية الدولية حتى لا تحدث الصراعات على المصالح عليها ويتفكك اتحاد الحلفاء الذي كان شبه مؤكد قبل بداية الحرب العالمية الأولى.
