قد يوجد في السوق منتجات كثيرة ويحتاجها الإنسان بشكل مهم أو يأتي هذا المنتج في وقت يحتاجهُ الجميع أو موسم مهم للمنتج فيصبح كميّة الطلب على هذا المنتج بكميّة كبير بحيث يكون هناك تجّار أو شركة كبيرة في السوق مسؤولين على إنتاج أو توزيع عنصر معيّن يحبث هي المخوّلة المسيطرة بتحكّم المنتج في السوق فهي بهذه الحالة تعتبر محتكرة ، فبهذه الحالة تستطيع هذه الشركات التحكّم بسعر وبيع المنتج في السوق بالذي تراه مناسب لأنّهُ لا توجد شركة أو تجّار منافسين معهم فهم الوحيدون في السوق ، والعجيب أنّ جميع الشركات والتجار يحاولون أن يحتكروا السلع التي يتاجرون فيها لكي يحق لهم الربح بأكبر ما يمكن ف الشركات الكبيرة تتنافس فيما بينها على إحتكار أكبر البيع الموجود في السوق . حتكار صناعة الحديد
يعتبر الحديد من أهم بل هي الصناعة بشكل عام في العالم والعنصر الأوّل في عمليات الصناعة مثل السيارات والآلات والقطع والبناء ، فهناك شركات عالميّة مسؤولة عن إستخلاص الحديد تقدّر ميزانيّتها بمليارات الدولارات وهذه المصانع التي تستخلص الحديد أكثرها وجوداً في الولايات المتحدة وألمانيا ، حيث أنّ إقتصاد البلدين يعتمد بشكل كبير على إستخلاص الحديد وصناعتهُ ، وهذه الشركات تعمل على إحتكار الحديد بشكل لا يوصف حتّى تنفرد في صناعاتها للسيارات والآلات ، وقد توجد شركات أخرى تستخلص الحديد ولكن ليس بكميّة ألمانيا والولايات المتّحدة ، حيث أنّ شركات السيارات العالميّة الموجودة في ألمانيا تحتكر في صناعة السيارات وتسيطر على سوق السيارات العالمي وأيضاً شركات الآلات وصناعة القطع تحتكر بدورها القطع التي تنتجها لتصليح السيارات الألمانيّة ، فلذلك نرى أنّ أسعار السيارات الألمانيّة وقطعها أغلى من السيارات الأخرى ، وقد يكون هناك منافسين للسيارات الألمانيّة ولكن ليست بجودة تصنيع ألمانيا ، وكذلك الولايات المتّحدة بالسيارات والمعدات الآليّة ، واليابان تحتكر في صناعتها للحديد وما شابهها في أمور التكنولوجيا فهي الرقم واحد عالميّاً في صناعة التكنولوجيا فتجد أنّ القطع أو الأجهزة اليابانيّة من أغلى الأجهزة للجودة التي تصنّعها من الحديد ومواد أخرى ، فعمليّة الإحتكار لا تحدث فقط في إستخلاص الحديد وإنّما أيضاً على تصنيع الحديد . مصادر الإحتكار
- إستثمارات ضخمة تقدّر بملايين ومليارات الدولارات وتعتبر الرقم الأوّل في العالم .
- الإستحواذ على ثروات نادرة جداً كالحديد وهي أهم الثروات الموجودة .
- الدعم الحكومي لهذا الإحتكار لكميّة المردود الحكومي من المشاريع الضخمة التي هدفها أن تستحوذ السوق بشكل كامل .
- التصرفات الغير شرعيّة وغير قانونيّة لعمليّة الإحتكار .
قد حرّم الإسلام الإحتكار بشكل عام لما له من مضار تعود على عامّة الشعب ، وأكل الفقير والمواطن المحتاج ليكبر الكبير ويصبح الصغير صغير ، وفيه إضرار كبير في الناس ومصالحهم وخراب للمشاريع الصغيرة ، وفيه ينتشر الحقد والكراهيّة بين النّاس وكثرت السرقة وغيرها وغيرها من المشاكل وعيوب التي من الممكن التي تقع فيها النظام الذي يعتمد على الرأسماليّة .
