قال الله تعالى في محكم التنزيل في آية الدين: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا" [اية 282 سورة البقرة].
اشتملت هذه الآية على ذكر مسمى وظيفي ما زال معمولاً به حتى يومنا هذا ألا وهو كاتب العدل، فكاتب العدل في الوقت الراهن هو موظف حكومي ضمن موظفي وزارة العدل حاصل على درجة البكالوريوس في القانون كحد أدنى أو الشريعة الإسلامية حسب نظام الدولة يعمل ضمن منظومة قانونية ووفق قانون خاص بكاتب العدل لتحقيق الغاية من هذه الوظيفة وتقديم الخدمات للمراجعين من خلال الأعمال الموكلة له حسب القانون.
توكل إلى كاتب العدل العديد من المهام الوظيفية فمن خلاله يقوم بعمل وكالات لمختلف الأغراض عامة وخاصة، وتوجيه الإنذارات العدلية، وتحرير الكفالات العدلية للموظفين والموقوفين والكفالات العدلية الخاصة، وتحرير سندات الديون، والعقود بمختلف أنواعها والشراكة كذلك؛ فيقوم المراجعون بعمل هذه الأوراق عند كاتب العدل وهو يصادق عليها ليكسبها الصفة القانونية الرسمية، فكاتب العدل هو حلقة الوصل الرسمية والقانونية بين أي طرفين لحفظ الحقوق وتحقيق العدالة لكلا الطرفين كما جاء في نص الآية الكريمة، وبما أن كاتب العدل مهمته تلزمه التعامل الدائم والمستمر مع كافة شرائح المجتمع باختلاف أعمارهم ومستوياتهم المعيشية والتعليمية ودياناتهم وجب عليه أن يتحلى بصفات تعينه على حمل مسؤوليته منها:
- أن تكون مخافة الله حاضرة أمامه لتساعده على حفظ الحقوق وأداء الواجب دون إفراط أو تفريط.
- التحلي بالحلم والصبر والأناة.
- تحقيق القدر المستطاع من المساواة في التعامل.
- الحرص على ضبط النفس والتيسير على الناس والبعد عن العصبية والتشدد.
عن عائشة رضي الله عنها: قال صلى الله عليه وسلم: "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به". رواه مسلم.
في القانون الأردني هناك ما يعرف بقانون كاتب العدل لسنة 1951م والمشتمل على ثمان وثلاثين مادّة تعرف من هو كاتب العدل ووظيفته ومن هو الشخص الذي توكل له داخل البلد وخارجه، والأدوات التي يستخدمها والشروط الواجب توفرها فيها وطريقة الحفاظ على المقتنيات من الأوراق والدفاتر الرسمية، أيضاً تذكر هذه المواد ما يدخل ضمن اختصاص كاتب العدل من الصلاحيات وما يحظر عليه فعله، أيضاً الغرامة على كاتب العدل في حالة حدوث اي خلل في أدائه لوظيفته، كذلك حددت نوعية السندات التي يحرّرها والشروط الواجب توفّرها إلى غير ذلك من الإجراءات العملية التي يمكن الرجوع إلى قانون كاتب العدل والاطلاع عليها بإسهاب وتفصيل أكثر.
